نگذارید حقوق کارگران ضایع شود! (۱)

وجود شرکت‌های پیمانکاری مصداق واقعی تضییع حقوق کارگران و نیروهای شرکت‌های پیمانکاری است.

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، از زمانی که در دولت‌های سازندگی و پس از آن اصلاحات، شرکت‌های پیمانکاری به عنوان واسطه بین کارگر و کارفرما تأسیس شدند، همواره این سؤال برایم مطرح بود که؛
فلسفه این طرح چه می‌تواند باشد؟
مگر چه مانعی وجود دارد که کارفرما - بخوانید دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی - مستقيما حقوق کارگران را بپردازد؟
چرا باید بخشی از حقوق کارگران صرفا به خاطر یک واسطه‌گری به جیب شرکت‌های پیمانکاری سرازیر شود؟
چرا کارگران برای دریافت حقوق خود هر ماه با انواع بهانه‌تراشی‌های شرکت‌های پیمانکاری روبه‌رو شوند و حقوق آن‌ها تضییع شود؟
و انواع مشکلات دیگر... .
هیچ وقت دلیل قانع‌کننده‌ای برای راه‌اندازی این شرکت‌های واسطه‌ای پیمانکاری نیافتم. دلایلی که واقعا قانع‌کننده باشد و احساس هرگونه تضییع حقوق کارگران را ایجاد نکند.
هر چند گفته می‌شود فلسفه این کار واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی برای کم کردن تصدی‌گری دولت است؛ اما تجربه نشان داده که این کار همچون بسیاری از واگذاری‌ها به بخش خصوصی در عمل به بدترین شکل خود اجرا شده است.
زمان گذشت تا اینکه دست تقدیر باعث شد که من در سال ۱۳۸۵ توفیق خدمتگزاری در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر را پیدا کنم.
در همان قدم اول متوجه شدم که تعدادی از نیروهای این اداره نیز شرکتی هستند؛ یعنی تحت مدیریت همین شرکت‌های پیمانکاری.
طبق روال هر ساله می‌بایست شرکت‌های پیمانکاری از طریق مناقصه انتخاب شوند. انتخاب شرکت پیمانکاری درست همزمان با ورود این جانب به اداره کل ارشاد بود.
در فاصله کوتاهی متوجه شدم که هر ساله یک شرکت با اطلاع دقیقی که از میزان اعتبار برای این کارگران دارد با پیشنهاد رقمی کاملا رقابتی با سایر شرکت‌ها برنده مناقصه می‌شود.
آن سال نیز همان شرکت برنده مناقصه اعلام شد و اداره کل با آن شرکت قرارداد مجدد بست.
در همان ایام با موج اعتراضات نیروهای شرکتی روبه‌رو شدم که از دست شرکت پیمانکاری برنده مناقصه گلایه‌های فراوانی داشتند. از تأخیر در پرداخت حقوق تا عدم پرداخت برخی مزایای دیگر.
با بررسی بیش‌تر که از عملکرد شرکت کردم دریافتم که حق با نیروهای شرکتی اداره است.
چاره‌ای نبود شرکت برنده مناقصه شده بود و می‌بایست تا پایان سال ۱۳۸۵ به این قرارداد عمل شود.
تنها چیزی که از دستم برمی‌آمد تذکر به پیمانکار شرکت بود که حقوق نیروهای شرکتی را رعایت کند.
زمان که می‌گذشت همواره این سؤال برایم مطرح بود که چرا ما باید سرنوشت تعدادی از کارمندان اداره را به دست یک شرکت پیمانکاری بدهیم؟ وقتی ما خود می‌توانیم مستقيما حقوق و مزایای این کارگران را بپردازیم چرا بخشی از این حقوق و مزایا را به یک شرکت پیمانکاری که آن هم فقط یک نفر بیش نیست بپردازیم؟
سال ۱۳۸۶ فرا رسید. از سوی دولت قانونی به نام قرارداد کار معین برای عقد قرارداد با نیروهای غیر رسمی ادارات ابلاغ شد. در کنار آن نیروهای شرکتی نیز همچنان طبق روال بایستی از طریق شرکت‌های پیمانکاری حقوقشان پرداخت شود.
آن سال من تصمیم گرفتم به اصطلاح بزنم زیر میز، با ذیحساب اداره کل راجع به عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و تعدادی از نیروهای دیگر تحت عنوان نیروهای انجمنی که آن‌ها از کمترین حقوق و مزایا برخوردار بودند و حتی حق بیمه آن‌ها نیز پرداخت نمی‌شد صحبت کردم. مخالفتی نداشت ولی از کمبود اعتبار به خصوص برای پرداخت حقوق کامل نیروهای شرکتی و انجمنی هشدار داد.
بنده با همان اعتقاد نسبت به ظالمانه خواندن واسطه‌گری شرکت‌های پیمانکاری اقدام به عقد قرارداد مستقیم تحت عنوان قرارداد کار معین با این نیروها کردم. از آن سال شاید تنها اداره کلی بود که نیروهای شرکتی نداشت.
آن سال تجربه‌ای شیرین برای این نیروها رقم خورد. حقوق کامل آن‌ها هر ماهه پرداخت می‌شد حقوق و مزایا نیز طبق قانون و به میزان بودجه جاری پرداخت شد‌.
هر چند در اواخر سال به خاطر عقد قرارداد با نیروهای انجمنی که تعدادشان کم نیز نبود با مشکل تأمین اعتبار روبه‌رو شدیم ولی با پیگیری‌هایی که کردیم در ماه‌های پایانی سال با جذب اعتبار قابل قبولی تمامی معوقات را پرداختیم.
این گونه بود تا پایان دولت دهم هیچ نیروی شرکتی پیمانکاری نداشتیم و این دسته از کارمندان همواره احساس رضایت می‌کردند. هر چند از دولت یازدهم دوباره شرکت پیمانکاری راه خودش را به اداره کل ارشاد باز کرد و تعدادی از نیروها مجددأ تحت یک شرکت پیمانکاری قرار گرفتند.
به عقیده بنده وجود شرکت‌های پیمانکاری مصداق واقعی تضییع حقوق کارگران و نیروهای شرکت‌های پیمانکاری است.
در این خصوص گفتنی‌های تلخ دیگری دارم که در بخش بعدی به آن می‌پردازم.