ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی در داوری و آثار آن

چکیده: 

یکی از مسائل مورد اختلاف در حقوق داوری ایران، تعیین ماهیت حقوقی «گزارش اصلاحی» صادره از سوی داور است؛ به‌ویژه زمانی که داور به جای صدور رأی ماهوی، صرفاً سازش طرفین را صورت‌مجلس می‌کند. پرسش اساسی آن است که آیا چنین گزارشی رأی داوری محسوب می‌شود و قابلیت ابطال به استناد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی را دارد یا خیر. این مقاله با تحلیل مواد ۱۸۲ تا ۱۸۵، ۴۸۸ تا ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بررسی رویه‌ی قضایی محاکم، نشان می‌دهد که گزارش اصلاحی ناشی از صلح و سازش واقعی طرفین، رأی محسوب نمی‌شود و خارج از قلمرو دعوای ابطال رأی داور است؛ هرچند قابلیت اجرا دارد و در صورت وجود ایراداتی همچون اکراه یا تدلیس، می‌توان از طریق دعوای بطلان صلح نسبت به آن اقدام نمود.

مقدمه: 

داوری، به‌عنوان یکی از شیوه‌های خصوصی حل‌وفصل اختلاف، در نظام حقوقی ایران دارای ماهیتی قراردادی و نیمه‌قضایی است. داور در مقام فصل خصومت، اصولاً رأی صادر می‌کند؛ اما در برخی موارد، طرفین در جریان داوری به صلح و سازش دست می‌یابند و داور صرفاً آن توافق را در قالب گزارشی موسوم به «گزارش اصلاحی» تنظیم و امضا می‌نماید.
پرسش‌های اصلی عبارتند از:
۱. آیا گزارش اصلاحی رأی داوری محسوب می‌شود؟
۲. در صورت صدور اجرائیه بر مبنای آن، آیا می‌توان به استناد ماده ۴۸۹ آن را باطل نمود؟
۳. چه تفاوتی میان گزارش اصلاحی در داوری و گزارش اصلاحی در دادگاه وجود دارد؟

１. مبانی قانونی گزارش اصلاحی در داوری

مطابق ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، داوری تابع اراده طرفین است و آنان می‌توانند در هر مرحله‌ای از داوری نسبت به اصل اختلاف یا شیوه حل آن توافق جدیدی بنمایند. از سوی دیگر، مواد ۱۸۲ تا ۱۸۵ قانون مزبور به سازش در دادگاه پرداخته‌اند و ماده ۱۸۴ مقرر می‌دارد:
«هرگاه بین طرفین سازش واقع شود، سازش نامه در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس و طرفین میرسد و مفاد آن مانند احکام دادگاهها معتبر و قابل اجراست.»
با قیاس اولویت و با توجه به اصل حاکمیت اراده، هرگاه داور نیز با تحقق سازش طرفین مواجه گردد، مجاز است همانند دادگاه، مفاد صلح را در قالب گزارش اصلاحی منعکس کند. در این فرض، داور دیگر رأی‌دهنده نیست، بلکه نقش او صورت‌نویس و تأییدکننده‌ی توافق است.

２.ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی

رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این است که هرگاه گزارش اصلاحی ناشی از سازش واقعی طرفین باشد و داور صرفاً توافق آنان را صورت‌مجلس کرده باشد، آن گزارش رأی داوری محسوب نمی‌شود و بنابراین:

مشمول موارد بطلان مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛

دعوای ابطال رأی داور نسبت به آن قابلیت استماع ندارد؛

و تنها در صورت وجود عیوب قصد یا مخالفت با قوانین آمره (نظیر اکراه، تدلیس یا بطلان موضوع صلح)، می‌توان از طریق دعوی بطلان یا بی‌اعتباری صلح در دادگاه عمومی اقدام نمود.

بنابراین، معمولا رویه قضایی محاکم طی سال‌های اخیر، تأکید دارد که گزارش اصلاحی صرفاً صورت‌جلسه سازش است و نه رأی داور؛ لذا ابطال آن تنها در چارچوب قواعد عمومی قراردادها ممکن است.

３. آثار عملی و اجرایی گزارش اصلاحی

۳-۱. قابلیت اجرا

گزارش اصلاحی، حتی در فرضی که رأی داوری تلقی نگردد، به سبب آنکه مبتنی بر تراضی و امضای طرفین است، قابلیت صدور اجرائیه و اجرای مفاد خود را دارد.
این نتیجه از جمع مواد ۱۸۴ و ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می‌شود:

ماده ۱۸۴ اعتبار اجرایی سازش‌نامه را همانند احکام دادگاه‌ها اعلام کرده است؛

ماده ۱۸۵ بیان می‌کند که در صورت عدم تحقق سازش، هیچ اثری بر مذاکرات مترتب نیست.
بنابراین، از مفهوم مخالف ماده ۱۸۵ و منطوق ماده ۱۸۴ نتیجه می‌شود که در صورت تحقق سازش و تنظیم گزارش اصلاحی، مفاد آن الزام‌آور و قابل اجراست.
صدور اجرائیه مانع از اقامه‌ی دعوای بطلان صلح نخواهد بود؛ زیرا مبنای الزام در این حالت، قرارداد خصوصی طرفین است نه رأی داور.

۳-۲. گزارش اصلاحی در صورت دخالت داور

در مواردی که داور فراتر از توافق طرفین عمل کرده و مفاد صلح را تغییر داده یا رأی داده باشد، گزارش اصلاحی در واقع ماهیت رأی داوری پیدا می‌کند. در این فرض، دعوای ابطال طبق ماده ۴۸۹ و در مهلت مقرر ماده ۴۹۰ قابل طرح است.

４. تمایز میان گزارش اصلاحی در داوری و گزارش اصلاحی در دادگاه

با وجود اشتراک لفظی، «گزارش اصلاحی» در داوری و دادگاه از حیث مبنا، شکل، و آثار حقوقی تفاوت‌های اساسی دارند:

1. مبنای صدور:

گزارش اصلاحی دادگاه مبتنی بر صلاحیت ذاتی قاضی برای فصل خصومت است.

گزارش اصلاحی داور مبتنی بر اراده طرفین و اصل حاکمیت اراده است (ماده ۴۸۶ ق.آ.د.م) و داور صلاحیت قضایی مستقل ندارد.

2. ماهیت حقوقی:

گزارش اصلاحی دادگاه، سند قضایی رسمی با اعتبار حکم قطعی است.

گزارش اصلاحی داور در اغلب موارد ماهیت قراردادی دارد و تنها در صورت مداخله داور در مفاد سازش، ماهیت رأی داوری پیدا می‌کند.

3.  قابلیت اعتراض یا ابطال:

گزارش اصلاحی دادگاه تنها در صورت وجود عیوب قصد یا مخالفت با قانون آمره قابل ابطال است.

گزارش اصلاحی داور، اگر صرفاً ثبت صلح باشد، خارج از شمول ماده ۴۸۹ است و تنها از طریق دعوی بطلان صلح قابل اعتراض است؛ اما در صورت رأی‌گونه شدن، قابل ابطال طبق ماده ۴۸۹ می‌باشد.

4. مرجع اجرا:

گزارش اصلاحی دادگاه مستقیماً توسط واحد اجرای احکام اجرا می‌شود.

گزارش اصلاحی داور در صورت صدور دستور اجرای رأی داوری (ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م) قابلیت اجرا دارد و الزام آن ناشی از قرارداد طرفین است.

５. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

۱. گزارش اصلاحی داور زمانی رأی محسوب می‌شود که داور رأساً در ماهیت دعوی تصمیم گرفته یا مفاد توافق طرفین را تغییر داده باشد.
2. اگر گزارش صرفاً متضمن صلح واقعی طرفین باشد، رأی داور محسوب نمی‌شود و تنها از جهت قواعد عمومی قراردادها قابل ابطال است.
3. چنین گزارشی قابلیت صدور اجرائیه دارد؛ زیرا وفق ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م، مفاد صلح مانند احکام دادگاه‌ها معتبر است.
4. گذشت زمان اجرای حکم یا انجام بخشی از مفاد آن، مانع طرح دعوای بطلان صلح نخواهد بود.

نتیجه کلیدی: گزارش اصلاحی داور ماهیتاً سند صلح است نه رأی داوری؛ اما به دلیل تأیید داور و ارجاع به داوری، از حیث اجرای قضایی در حکم رأی لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.

محمد مقصود وکیل پایه یک دادگستری کانون مرکز وکلا