ماهیت حقوقی اشاعه و مال مشاع

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، اشاعه در لغت به معنی پراکنده ساختن و رواج دادن است(1) و در اصطلاح نیز پراکنده بودن حقوق مالکانه دو یا چند مالک در یک مال را گویند. به عبارت دیگر هر مال واحدی که دو یا چند مالک داشته باشد مالکیت آنها در آن مال به نحو اشاعه است. قبل از بیان ماهیت حقوقی اشاعه لازم است مطالبی در مورد شرکت بیان شود زیرا اشاعه نیز نوعی شرکت است و فقها و حقوقدانان در بحث شرکت از اشاعه نام برده و در قانون هم ماده 571ق.م همین گونه تدوین شده: " اجتماع حقوق مالکان متعدد در شی واحد به نحو اشاعه" و این تنها ماده قانونی موجود است که به طور غیر مستقیم به بیان اشاعه پرداخته و در سایر قوانین مثل افراز و فروش املاک و قانون تملک آپارتمان ها تعریفی از اشاعه به چشم نمی خورد. بطور کلی ملک مشاع در مقابل مفروز است و در لغت به معنی خاک بخش نشده دراصطلاح به معنی سرزمین بخش نشده‌ای است که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در جزء جزء مال شریک می‌باشند بدون اینکه متصرفات آنان مشخص باشد، در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود به طور مثال بحث شفعه که از نظر فقه امامیه اگر دو نفر مالک یک مال چون زمین باشند و احدی از آن ها سهم خود را به بیع (نه عقدی دیگر) واگذار نماید دیگری می‌تواند آن را با پرداخت ثمن بخرد و نسبت به منتقلٌ‌الیه قهراً ارجح است و ... از این اصطلاح نه تنها درباره زمین‌های شخصی بلکه در باره کشورها نیز استفاده می‌کنند و در این حالت بیان کننده این موضوع است که جای جای یک کشور اعم از آب و خاک و هوا به همه افراد آن کشور در همه نسل ها (همه افراد ملت) تعلق دارد.
پس «مال مشاع»؛ عبارت است از مالی که دو نفر یا بیشتر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان در خارج از هم تشخیص داد؛ مثل خانه‌اى که با ارث به فرزندان می‌رسد و یا چند نفر با پول مشترک خانه‌اى می‌خرند که هر یک نسبت به سهم خود در آن شریک‌اند؛ یعنى جزء جزء آن خانه به طور اشاعه برای همه شُرکا است. از این مسئله در ابواب مختلف فقهی، همچون تجارت، رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف، هبه، وصیّت و قضاء سخن به میان آمده است.
این نوع مال، در مقابل «مال مفروز» یا «ملک اختصاصی» است که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالک‌اند.(2)  
ضرورت دارد درباره مال مشاع به چند نکته مهم کلیدی زیرکه اشاره خواهد شد التفات ویژه داشته باشیم:
1- مال مشاع: این مال یا «ملک» است (خواه متعلّق آن، عین باشد مانند: زمین، یا منفعت مانند: منفعت خانه‌اى که چند نفر با هم آن‌را اجاره کرده‌اند) یا «حق» مانند حق خیار (اختیار تأیید یا فسخ عقد(3) ) و حق شفعه.(4)
2- سبب اشاعه و مالکیت مشاع: شرکت دو یا چند نفر در مال یا حقّ است؛ خواه این شراکت اختیارى باشد (همچون شراکتی که از معاملاتی مانند خرید و فروش حاصل می‌شود) و خواه قهرى و اجباری باشد (مانند شراکت ورثه در مال میّت، که به سبب ارث حاصل شده است و سهم هر یک از ورّاث به گونه‌ای با هم مخلوط است که قابل جداشدن نیست). (5)
3-ممکن است مالکیت یک شخص نسبت به بخشی از ملک خود به صورت اختصاصی (بدون شراکت دیگرى) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع (با شراکت دیگرى) باشد؛ مانند مالکان یک ساختمان آپارتمانی که مالکیت هر یک از افراد بر واحد خود به صورت اختصاصی بوده و مالکیت ایشان بر راه‌رو، راه پله و یا زمین به صورت مشاع است و هر کدام احکام خاص خود را دارد.( 6)   
4- براساس قواعد حاکم بر مال مشاع: اگر تصرف صاحبان مال مشاع با دخالت درحق دیگران ملازمه داشته باشد، هیچ‌یک ازشریکان نمى‌توانند بدون اذن دیگرى درآن مال تصرف نمایند؛ زیراانتشارحقّ مالکیت شریکان در تمام اجزاى مال مشاع باعث مى‌شود تا هرتصرف، تجاوز به حقوق دیگران به حساب آمده و بدون اذن همه آن ها ممکن نباشد.(7)

 انواع تقسیم مال مشاع
انواع تقسیم مال مشاع را می توان به چند اعتباراز حقوق ثبت به شکل زیرتقسیم بندی نمود:
1-برمبنای دخالت شریکان درتقسیم: که آنرا به تقسیم اجباری وتقسیم به تراضی تقسیم کرده اند.
2-به اعتبارترتیب و شیوه ای که دادگاه درتقسیم به کارمی برد:آنرا به افراز، تعدیل،تقسیم به رد و فروش اجباری وتقسیم ثمن می توان تقسیم کرد،که درواقع مراتب تقسیم است.
3- به اعتبارموضوع تقسیم: در این خصوص لازم است  تقسیم اعیان، منافع و دیون را ازیکدیگرجدا نمود.
اکنون هریک از موارد سه گانه مذکور را از منظر حقوقی و حقوق ثبت، مختصرا در ذیل توضیح خواهیم داد:

بند اول/ تقسیم به تراضی وتقسیم به اجبار
تقسیم به تراضی را قانون مدنی ایران وهم فقه اعتبارداده است؛ درحقیقت اعتباردادن به تقسیم به تراضی ارج گذاشتن به اراده شرکاست که اراده درحقوق خصوصی ازاعتباربلندی برخوردار می باشد واین زمانی تحقق می پذیرد که تمام شرکا به تقسیم مشاع راضی باشد وهیچ کدام اعتراضی نداشته باشد وتقسیم دراین صورت به گونه ای صورت می پذیرد که خود شرکا تراضی نمایند.قانون مدنی ایران درماده(595)چنین صراحت دارد «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند صورت می گیرد».
فقه اسلامی در مورد تقسیم به تراضی بیان می کند که «قسمت رضاءآنست که درملک مشترک بین متقاسمین به تراضی شان تقسیم شود یا همگی به رضائیت خود مال مشترک راتقسیم نمایند». اما تقسیم به تراضی ازجهات محدود شده و همیشه قابل اجرانیست، بدون شک دلیل این موضوع دفاع ازحقوق ومنافع آنانی اند که ممکن دراثرتقسیم به رضا آسیب بیبیند. محدودیت تقسیم به رضا زمانی مطرح می شود که مال مشترک قابل تقسیم نباشد و یا هم دربین تقسیم کنندگان محجورین وغایبین موجود باشد.
یا در قوانین دیگری تلویحاً اشاره کرده ومحدودیت راهم ذکرنموده است «تقسیم رضایی درغیاب یکی ازتقسیم کنندگان جواز ندارد، ولی یا وصی صغیردرتقسیم قائم مقام صغیرمی گردد. مشروط براین که محکمه با صلاحیت مطابق با احکام قانون با آن موافقت نماید». هم چنان به صراحت بیان می کند که مال حتماً باید قابل تقسیم باشد درغیرآن به اساس تقسیم استفاده مطلوب ازبین می رود. «باید مال قابل تقسیم باشد، درغیرآن به اساس تقسیم استفاده مطلوب ازبین می رود». قانون مدنی ایران نیز در مواد(595 و313) به این موضوع اشاره کرده«هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک با حصه یک یا چند نفراز شرکا از مالکیت باشد،تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاتراضی نمایند». ماده595 برای مثال نمیتوان اتومبیل(ماشین) یامجسمه مشاع را تقسیم کرد التزام به چنین تقسیمی نیزباطل است وهرگاه دادن پول (وجه التزام) مقررشده باشد اثرحقوقی ندارد. «درصورتی که بین شریکان محجور یا غایبی وجود داشته باشدتقسیم باید به وسیله نمایندگان آنها در محکمه به عمل آید».

الف) تقسیم به تراضی بعضی ازشرکا
درقانون مدنی ایران ازمواد(310) به بعد ترتیبی اتخاذگردیده است که به موجب آن تراضی بعضی ازشریکان نیزدرصورتی که ظرف مدت معین مورداعتراض دیگران واقع نشود مبنای تقسیم قرارمی گیرد و از مواردی است که قانون گذارسکوت را علامت رضایت دانسته وقبول کرده است. با وجود این به منظورافرازتقسیمی که احتمال دارد به زیان غایب انجام شود احتیاط حکم می کند که دادگاه با جلب نظرکارشناسان درستی ارزیابی اموال و تعدیل سهام را احراز کند مگراین که طرح تقدیم شده چندان روشن باشد که جای تردید درصحت آن باقی نگذارد. اما قانون مدنی برخی کشورهای اسلامی این موضوع رانپذیرفته وکدام ماده ای دراین ارتباط موجود نیست ولی آن چه که استنباط می شود این است که تقسیم درغیاب یکی ازشرکا صحت ندارد.
 
ب) تقسیم به اجبار
آن گونه که درگذشته تذکرداده شدکه تقسیم دراموال مشاع مفهوم پیدا می کند و معمولاً اموال بین دو یا چند نفرمشترک اند. ممکن است یک یا چند نفراز شریکان راضی به تقسیم نباشد و منافع خود را در بقای شرکت بیبینند. دراین صورت شریکی که مایل است خودرا از قید اشاعه برهاند، می تواند ازدادگاه حکم به تقسیم را درخواست نماید. این تقاضا درصورتی پذیرفته می شود که مال قابل تقسیم باشد و افراز باعث از بین رفتن مالیت آن نگردد وتقسیم موجب ضررشرکای ممتنع نباشد. زیرا ضرر شریک قاعده تسلیط رامحدود     می کند و برآن حکومت دارد.دراین گونه مواردکه تقسیم باعث ازبین رفتن مالیت ویاموجب ضررشرکای دیگرشود راه کاراین است که بین حقوق شرکا جمع صورت گیردبه گونه ای که هیچ کدام ازحقوق شان محروم نگردد شریک متقاضی فروش مال مشترک وتقسیم بهای آنرا از دادگاه بخواهد. همچنین هرگاه اجبارمالک برباقی ماندن درشرکت باعث ضرراوباشد ،میتواند ازمحکمه الزام شریک ممتنع رابه تعمیریا اجاره یافروش سهم خود درخواست نماید.
درقانون مدنی بعضی کشورها به تقسیم اجباری بصورت مشخص اشاره نشده اما درفقه اسلامی تحت عنوان تقسیم قضایی آمده است که « قسمت قضا آنست که تقسیم ملک مشترک به طلب بعضی ازمقسوم لهم به حکم قاضی جبراً صورت گیرد» بنابراین ماده مطالبه درتقسیم به اجبارشرط است واین موضوع درفقه اسلامی  بصراحت بیان شده است « مطالبه، درتقسیم قضا شرط است».
بنابراین تقسیم مال مشاع به صورت جبری توسط قاضی صحیح است به شرط آن که یکی از صاحبان حصص تقسیم آن را مطالبه نماید. در قانون مدنی ایران درمواد 317 و 594  به این موضوعات پرداخته شده است      « دراین گونه موارد راه جمع بین حقوق این است که شریک متقاضی فروش مال مشترک وتقسیم بهای آنرا ازدادگاه بخواهد». تقسیم برمبنای افراز و تعدیل و رد و فروش آن چه درفوق مذکوراست روش هایی است که محاکم درتقسیم مشاع به کارمی برند و از این لحاظ تقسیم به افراز و یا تعدیل و یا هم رد و یا فروش و تقسیم بهای آن تقسیم بندی شده که هرکدام را به صورت مشروح تر در مباحث آتی بیان خواهیم کرد که درحقیقت مراتب تقسیم را نشان می دهد که برمبنای شیوه های تمیزحق درمال مشاع انجام می شود. در عمل ممکن است محاکم به همه این شیوه ها یا بعضی ازآن ها متوسل شود و ضرورتی نداردکه درهردعوی تنها یکی ازاین اقسام مبنا قرارگیرد.

منابع:
1- عمید؛ حسن(1390). فرهنگ عمید. ج 2، ص 185. تهران: امیرکبیر.
2- طاهرى، حبیب الله( 1418ق).، حقوق مدنى، ج ‌4، ص 86. چاپ دوم.  قم: دفتر انتشارات اسلامى.
3- خیار غبن و شرط.
4- اگر یکى از دو شریک سهم خودش را به شخص بیگانه بفروشد، شریک دیگر با شرایطى، حق دارد آن را به ملک خود در آورد و به همان مبلغی که داده آن را از چنگ مشترى، بیرون آورد. و این حق (به نام) «شفعه»، و صاحب آن به (نام) «شفیع» نامیده مى‌شود.( امام خمینى(ره)، تحریر الوسیله، ج‌1، ص 555، م1، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا)
5- جمعى از پژوهشگران، زیر نظر هاشمى شاهرودى، سید محمود( 1426)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)،  ج ‌1، ص 496. قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى.
6-  ر.ک: همان، ج ‌1، ص 102.
7- طاهرى، حبیب الله( 1418ق).، حقوق مدنى، ج ‌4، ص 312. چاپ دوم.  قم: دفتر انتشارات اسلامى.  

آذر شیخ علیا لواسانی

• آذر شیخ علیا لواسانی

• افراز

• فروش املاک

• قانون تملک آپارتمان

• ملک مشاع

• مال مشاع

• ملک اختصاصی

• تقسیم مال مشاع