تقسیم مال مشاع ازمنظر قانون مدنی و فقه اسلامی

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»،

اشاره:
لازم است در ابتدای بحث جدید یادآوری نمایم در یادداشت مورخ 20 آبان ماه سال جاری که با عنوان  «ماهیت حقوقی اشاعه و مال مشاع» در پایگاه خبری تحلیلی نیک رو چاپ و منتشر گردید وعده داده شد که ادامه بحث انواع تقسیم مال مشاع را پی خواهیم گرفت؛ و امروز به مدد توفیق الهی این فرصت و شرایط به وجود آمد تا به وعده داده شده جامه عمل پوشانم و لذا اینک سه بند دیگر از مباحث انواع تقسیم مال مشاع را به شرح زیرتقدیم نگاه و اندیشه صاحبان فهم و خرد می نمایم. امیدوارم مفید باشد و مورد مقبول واقع شود.

بند دوم/ تقسیم به افراز
افرازبه معنی جدانمودن یک بخش شیء ازمقداریا بخش دیگرآن است. بنابراین افرازاموال مشاع درصورتی امکان داردکه مال مشاع دارای اجزای مساوی یابه عبارت دیگر،اموال مثلی باشد مانندگندم وحبوبات،یا با بهای اجزای آن برابر باشد مانند زمین زراعتی که همه بخش های آن یکسان و دارای بهایی برابر با یکدیگر است. دراین تقسیم کافی است که اندازه سهام برابرباشد وبه هرشریک به تناسب حصه ای مشاع اوداده شود، هرچند که اندازه سهم واندازه آن معین نگردد. چنان که شریکان درخرمنی گندم می توانند باپیمانه ای آنرا بین خود تقسیم کنند،درحالی که نمی دانند هرپیمانه حاوی چه مقدارگندم است. به همین ترتیب فقه اسلامی دراین باره اعلام می نماید: «قسمت ازیک جهت افرازاست وازجهت دیگرمبادله». بطورمثال هرگاه یک پیمانه گندم بین دو نفربطورمناصفه مشترک باشد پس هریک ازشرکا در هر دانه ای از گندم بطور مناصفه شریک می باشند. بنابراین تقسیم مذکوربه دوحصه قسمت جمع محسوب می گرددکه با اعطای یک حصه برای شریک وحصه ای دوم به شریک دیگرهریک نصف سهم خودرابدست آورده ونصف دیگرآنرادربدل نصف سهم شریکش مبادله نموده است.همچنین درصورتی که حصه ای زمین بین دونفر مشترک باشد،درحالی که هریک از شرکا درهرجزء آن بطورمناصفه شریک باشند، درصورتی که بین آن ها به دو قسمت تقسیم شود، این تقسیم قسمت تفریق نامیده می شود که درواقع هریک ازشرکا باگرفتن یک حصه ای ساحه ای مذکور، نصف حصه ای خود را افراز نموده و نصف دیگررا به نصف شریک خود مبادله نموده است. برطبق قانون امور حسبی ایران ماده 316 « تقسیم طوری به عمل می آیدکه برای هریک ازورثه از هرنوع اموال حصه معین شود...». بدین ترتیب توزیع عادلانه مال مشترک بدون اینکه نیازی به تعدیل قیمت داشته باشد، ساده ترین و طبیعی ترین راه تقسیم است که باید پیش ازهراقدام به آن اندیشید وبه کاربست.

بند سوم/ تقسیم به تعدیل
تعدیل به معنی دوچیزرا به هم برابرکردن است. این تقسیم ناظربه موردی است که مال مشاع دارای اجزای برابرنیست، ولی سهام شریکان را می توان ازآن چنان معین کردکه ازنظربها برابرباشد و نیازی به دادن سرانه پیدا نشود. برای مثال، زمینی است درکنارخیابان که بخش های مقدم و نزدیک ترپربهاتر و قطعه های دورترارزان تراست ولی کارشناس قطعه های ارزان تر را به نسبت وسیع ترمعین می کند، به گونه ای که ازحیث قیمت همه سهام برابرباشند و به هنگام استقراع مشکلی بوجود نیاید. هم چنین است درموردی که مال مشترک انواع گوناگون دارد و از هرمال نمی توان به همه شریکان داد: مانند این که دو قطعه فرش و یک انگشترفیروزه و مقداری مبل واثاث و ظروف باید بین سه برادرتقسیم شود ونمی توان فرش ها و اثاث راقطعه قطعه کرد و به هرکدام سهمی داد. دراین فرض کارشناس می تواند، ترکه را به سه بخش برابرازحیث قیمت تقسیم کند تا وارث بتواند، به اختیاریا به قید قرعه هرکدام یکی ازبخش هارا بردارند.درتقسیم به تعدیل هرشریک ارزشی معادل حصه خودازمال مشاع می برد، بدون این که بتواند ازهمه اموال مشاع به اندازه سهم خودتملک کند. برای مثال اگردو بسوه زمین مشاع ازخانه ای را مالک است، حصه ای مفروزی که به اوداده می شود معادل یک سوم سهام ارزش دارد. به همین دلیل قانون امورحسبی ایران درماده316 آورده است که «... اگربعضی ازاموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد،ممکن است آنرا در سهم بعضی ازورثه قرارداد و برابر بهای آن ازسایراموال درسهم دیگران منظورنمود.....». هم چنان قانون مدنی ایران درماده 598ترتیب تقسیم به افرازوتعدیل رابدین عبارت بیان میکند: «ترتیب تقسیم آن است که، اگرمال مثلی باشد، به نسبت سهام شرکا افراز می شود واگرمال قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل میشود. و بعداز افراز یا تعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آن ها به قید قرعه معین میگردد. و به همین خاطراست که در فقه اسلامی آمده است که «جهت مبادله دراموال قیمی راجح است که این مبادله به تراضی طرفین ویا حکم محکمه صورت گیرد..». تقسیم به رد هم ازمباحث تقسیم مشاع است که دادگاه ها بعنوان یک روش تقسیم مشاع ازآن استفاده می نمایند اما چون این روش درفقه وقانون مدنی ما به رسمیت شناخته نشده فعلا ازتوضیح دادن آن  می گذریم واجباربه فروش وتقسیم ثمن راتحت مطالعه وبررسی قرارمی دهیم.

بند چهارم/اجبار به فروش و تقسیم ثمن
درموردی که تقسیم باعث ضرریکی ازشریکان می شود یا تعدیل سهام به هیچ ترتیب امکان ندارد، برای شریک درخواست کننده وضع نامناسبی به وجود می آید. زیراباید محدویت های ناشی ازاشاعه را تحمل کند. وانگهی اگربین مالکان مشاع تفاهم و همکاری وجودنداشته باشد، ملک روبه خرابی میرود وبه زیان همه تمام می شود. ماده 594 قانون مدنی ایران به حاکم اجازه داده است که برای قلع ماده نزاع ودفع ضرر، شریک ممتنع ازتعمیر را به اجاره یا بیع حصه خود اجبارکند. ولی، این قاعده کافی نبود زیرا ناظر به خودداری یک یا چند شریک ازتعمیر و تنقیه قنات وامثال آن است و احتمال دارد دادگاه ها آن را به تمام موارد دفع ضرر وقلع نزاع بین شریکان سرایت ندهند. وانگهی، به حاکم اختیارمی دهدکه تصمیم مناسب بگیرد و راه حلی قاطع برای پایان بخشیدن به اشاعه به نظرنمی رسد. قانون مدنی برخی از  کشورهای اسلامی به صراحت به این موضوع پرداخته وچنین مشعر است «هرگاه تقسیم عین مال متعذربوده یا مال که تقسیم قیمت آن مطلوب است دراثرتقسیم قیمت آن بسیار زیاد تنزیل نماید، مال طبق احکام قانون اصول محاکمات مدنی به فروش میرسد».

 بند پنجم/  تقسیم عین و منفعت و دین
الف-تقسیم عین
عین مال به طورمعمول همراه بامنفعت آن است.بنابراین تقسیم عین باعث جدایی منافع نیزمی شود و مالک هرحصه مفروز می تواند به طور مستقل ازآن بهره برداری کند. ولی هرگاه منافع مالی به دیگری تعلق یافته باشد، تقسیم عین به مالکیت او صدمه نمی زند. برای مثال اگرخانه مشاعی به وسیله همه شریکان به اجاره داده شود، سپس مالکان عین را بین خود تقسیم کنند، این تجزیه صدمه ای به مالکیت مستأجرنمی زند. منتهی اگربخش مشاعی ازخانه مورداجاره واقع شود و آن بخش درحصه یکی ازمالکان قرارگیرد، بعد ازافرازتنها او مؤجربه شمارمی آید وتمام اجاره به اوپرداخته می شود مگراینکه به ترتیب دیگرتوافق کرده باشند.

ب-تقسیم منافع(مهایات):
درصورت که منافع مالی بین چند نفرمشترک باشد، بی گمان شریکان می توانند به تراضی آنراتقسیم کنند. منتها این تقسیم به دوگونه صورت می پذیرد: تقسیم به زمان انتفاع (مانند این که اتومبیل موضوع انتفاع را هر روز یکی ازشریکان استفاده کند) وتقسیم به اجزا (مانند این که هریک ازدواتاق خانه ای راشریکی به طورمستقل بهره برداری قراردهند)در فقه اسلامی درتعریف مهایات چنین صراحت دارد «مهایات عبارت ازتقسیم منافع است» آنچه ازاین ماده استنباط می گردد این است که عین قابل تقسیم نباشد ومالکان ناچارشود برای جلوگیری ازضررخودبه تقسیم منافع مبادرت ورزند.ازطرف دیگر مهایات دراموالی امکان داردکه که باانتفاع عین آن ازبین نرود پس تقسیم منافع دراموال استهلاکی صورت گرفته نمی تواند. قانون مدنی بعضی از کشورهای اسلامی تقسیم منافع را به زمانی ومکانی دسته بندی کرده و چنین آورده است «تقسیم منافع یازمانی میباشد ویا مکانی وهردوی آن بصورت رضایی یا قضایی انجام می گردد».
دراین که آیا امکان الزام شریک نیزبه این تقسیم وجود دارد یا تنها به تراضی انجام می شود، ممکن است گفته شود که اجبار به تقسیم ویژه اعیان مشترک است ودر منافع راه ندارد. ولی این استدلال ضعیف است، چراکه مبنای اجبار و علت آن(رفع ضرر)درهر دو مورد مشترک است و اشاعه دراعیان هیچ خصوصیتی ندارد که حکم را ویژه آن سازد.این مباحث کم وبیش درموردی که نسبت به عین مشترک مالکان تصمیم به تقسیم منافع می گیرند مطرح می شود. تقسیم مهایات درصورتی مورد استفاده قرار می گیرد که عین مشترک قابل تقسییم نباشد و مالکان ناچار شوند که برای جلوگیری ازضرر خودبه تقسیم منافع دست بزنند. دراین فرض نیز تقسیم اجباری امکان دارد و یکی از شریکان می تواند الزام دیگران را ازدادگاه بخواهد. به نظر می رسدکه در صورت امکان تقسیم ملک نیز شریک بتواند ازاین راه استفاده کند وتقسیم اجباری رابخواهد. منتهی این اقدام درغالب مواردکاری بیهوده است، زیرا شریک دیگرمی تواند با درخواست تقسیم عین آن رابی اثرسازد. زیرا ترتیب تقسیم هرچه باشد مقید به وضع اشاعه است و با افرازملک برهم می خورد.مرسوم است که میگویند تقسیم مهایاتی جایزاست وهر شریک می تواند آن رابرهم زند.این گفته اگر بدین مفهوم باشد که شریک میتواند با درخواست تقسیم عین واجرای افراز از سوی دادگاه،آن رامنتفی سازد، درست است. زیرا چنان چه اشاره شد، تقسیم منافع هرچند به تراضی انجام گیرد، به طورضمنی مقید به اشاعه ملک است و در اثر افراز هر شریک مالک منافع سهم خود می شود. ولی، هرگاه بدین مفهوم باشدکه درزمان اشاعه نیز  پای بند به آن نیست، پذیرفتن آن دشواربه نظرمی رسد. زیرا اگرقبول کنیم که اجبار به مهایات امکان دارد، باید پذیرفت همان دلیل که اجبار را ایجاب می کند بقای برآن را نیزضروری می گرداند. درموردی که به تراضی منافع تقسیم می شود، قرارداد درحدود مفاد خود نافذ والزام آوراست: پس، اگر مقصود اذن درانتفاع باشد جایزاست و، هرگاه هدف دادن حق انتفاع یا مبادله سهم مشاع و مفروز باشد، الزام آوراست. تمیزحق نیزدرحدود مفاد خود، هرچند مقید به اشاعه باشد، بایستی رعایت شود.

ج-تقسیم مطالبات(قرض):
تسلیم دین قبل از قبض صحیح تلقی نمی گردد. پس، تقسیم آن جواز ندارد، زیرا مقصود ازقسمت افراز و مبادله ملک است که دردین ممکن نمی باشد. همچنین، تملیک آن جزبه مدیون صحیح نیست زیرا دین وصف است و متعلق به ذمه ای می باشد. بنابراین هرگاه ورثه دین میت را بین خود تقسیم نمایند و شرط گذارند که دینی که برذمه ای فلان شخص است متعلق به این، تقسیم مذکور باطل می باشد. فقه اسلامی دراین باره حکم می نماید که «عین بودن مال مقسوم شرط صحت تقسیم تلقی می گردد پس تقسیم دین قبل ازقبض صحت ندارد» . مثلا متوفی درذمه ای یک تعداد اشخاص دیونی داشته باشد ودیون مذکور را ورثه تقسیم نمایندبه این ترتیب که دیون ذمه ای فلان برای وارث و دین ذمه ای فلان ازفلان وارث، تقسیم فوق صحیح تلقی نمی گردد زیرا درچنین موردچیزی راکه یکی ازورثه ازجمله دیون بدست می آورد، ورثه ای دیگر درآن چیز یا مقدار با وی شریک می باشد ولی به نظر بعضی از فقها این ادعا مبالغه آمیزاست. طلب نیز، مانند عین مال، از اجزا مثبت دارایی است و در بازار نیزارزش دارد و احتمال تلف درهرمالی وجود دارد. پس در امکان تقسیم آن نباید تردیدکرد.

 
منابع
1- اسکافی،نادر(1386). فرهنگ ثبتی، ص 67. چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر.
2- آدابی، حمید رضا(1388). حقوق ثبت تخصصی، ص 73. چاپ سوم، تهران، جنگل.
3- باختر، سید احمد(1385). قانون ثبت اسناد واملاک در رویه قضایی،ص 154. تهران، نوای عدالت.
4- میرزایی،علی رضا(1385). حقوق ثبت کاربردی وعملی، ص456. تهران، بهنام.

آذر شیخ علیا لواسانی

• آذر شیخ علیا لواسانی

• ماهیت حقوقی اشاعه و مال مشاع

• تقسیم مال مشاع

• افرازاموال مشاع

• فروش و تقسیم ثمن

• تقسیم عین

• مال مقسوم