نقش قوه قضائیه در بازدارندگی از فساد از نگاه علامه طباطبایی

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، نظام حکومتی از سه رکن تشکیل شده که هر کدام در کارآمدی نظام حاکم نقش‌آفرین هستند. اگر هر کدام از قوه‌های سه‌گانه مقننه، قضائیه و مجریه به وظیفه خود به درستی عمل نکنند حکومت از کارآیی یا می‌افتد یا ضعیف عمل می‌کند. در این میان نقش قوه قضائیه در جلوگیری از مفاسد بسیار کارساز است.
مرحوم علامه طباطبایی در بحثی اجتماعی درباره جایگاه قانون در صیانت و حفظ جوامع بشری معتقد است جوامع بشرى به‌هيچ وجه قادر بر ادامه زندگی و حفظ خود نیستند، مگر با قوانينى كه مورد قبول اجتماع باشد. این قوانین باید برگرفته از فطرت بشر و غریزه مردم و بر اساس شرایط موجود جامعه وضع شده باشد تا بتواند موجب پیشرفت و تعالی جامعه شود. در پرتو چنین قوانینی است که زمینه برقراری عدالت اجتماعی در جامعه فراهم می‌شود.
در ادامه حضرت علامه، برقراری عدالت اجتماعی در جامعه را مشروط به دو ویژگی دیگر قانون می‌داند. این دو ویژگی رعایت منافع و مصالح مادی و معنوی جامعه است. تأکید بر این دو از آن جهت دارای اهمیت است که انسان زمانی به کمال می‌رسد که حتماً اخلاق معنوی را در خود تقویت کند و نیازهای مادی او نیز تأمین شود. در پرتو فضائل اخلاقی است که راستی، درستی و وفای به عهد و خیرخواهی و صدها عمل صالح دیگر در انسان شکل می‌گیرد.
در ادامه علامه به نکته بسیار مهمی اشاره می‌کند که رمز اصلی برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است و آن این است که قانون احکامی است اعتباری و غیرحقیقی از این رو به تنهایی اثربخش نیست، چون بشر همواره به دنبال منافع خویش است و از هر راهی که بتواند می‌کوشد تا از چارچوب قوانین خود را برهاند و به منافع نامشروعی که به دنبالش است دست پیدا کند. برای تکمیل این فرایند و جلوگیری از قانون‌گریزی به احکام قضایی نیازمند است تا با برخورد با متخلفان حریم قوانین حفظ شود. این قوانین جزایی موجب خواهد شد که افراد هوسران و مسامحه‌گر نتوانند قانون را زیر پا بگذارند.
بر همین پایه است که هر چه اجرای قوانین جزایی با قاطعیت بیش‌تر صورت پذیرد تخلف‌ها و قانون‌گریزی‌ها کم‌تر خواهد شد و بالعکس هر چه قوه قضائیه از خود ضعف نشان دهد و در برابر مجازات مجرمان کوتاهی کند نظام حکومتی ضعیف‌تر و در جامعه نابسامانی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که مرحوم علامه بر آن تأکید دارند قاطعیت در اجرای قوانین و برخورد با متخلفان است تا همگان قانون را ارج نهند و قانون در جامعه حرمت و اعتبار پیدا کند. در چنین شرایطی است که رشوه‌گیری‌ها و انواع قانون‌شکنی‌ها از بین خواهد رفت.تجربه نشان داده هر حکومتی با هر گرایش و سلیقه‌ای هر چه در اجرای قوانین اصرار بیش‌تری داشته باشد جامعه کم‌تر دچار مشکلات خواهد شد و انحرافات کاهش پیدا خواهد کرد و از مسیر پیشرفت کم‌تر عقب خواهد گرفت.
محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسير الميزان، ج۱، ص: ۲۷۹ و ۲۸۰، با تلخیص و تصرف).
همان طور که مشاهده شد از نگاه علامه طباطبایی زمانی قانون در جامعه اعتبار پیدا می‌کند و اثرگذار خواهد بود که قوه قضائیه با قاطعیت، احکام قانونی را در مورد مجرمان و متخلفان به اجرا گذارد.
نکته اصلی و مهم این است که قوه قضائیه در چه صورت می‌تواند این گونه به رسالت خویش عمل کند؟ بدون تردید قاضی‌هایی می‌توانند از عهده این رسالت سترگ برآیند که خود، قانون را نه تنها قبول داشته باشند بلکه با تمام وجود به آن پایبند باشند. در برابر تمام آسیب‌هایی که در جامعه وجود دارد و منشأ فساد است خود را مقاوم کرده باشند. نه با رشوه‌های کلان وسوسه شوند و نه سفارش صاحبان قدرت و رانت، آن‌ها را از قضاوت واقعی باز بدارد. نه با وکیل هم کاسه شوند و نه نگاه سیاسی یا جناحی یا قومی، آن‌ها را از ایفای نقش قضایی خود باز بدارد.آنچه تاکنون شاهد هستیم که با انواع فساد در جامعه برخورد می‌کنیم بخش مهمی از آن به عدم قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با مجرمان و خطاکاران بر می‌گردد. بدون تردید اگر مسیری را که آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه باز کرد و هم اکنون حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای آن را دنبال می‌کند ادامه پیدا کند و بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای با متخلفان برخورد شود شاهد فروکش کردن بسیاری از جرم‌هایی خواهیم بود که عاملان آن به امید غفلت یا مسامحه و سهل‌انگاری قوه قضائیه آن را مرتکب شده‌اند.
اگر مدیران و دست‌اندرکاران متروپل در آبادان و آنان که غیرقانونی به این‌ها مجوز دادند،  از برخورد قانونی در برابر تخلفات اطمینان داشتند این چنین با جان و مال و سرمایه مردم و آبروی کشور بازی نمی‌کردند. قوه قضائیه باید بداند که متروپل‌های زیادی در پیش روی خود دارد. برخورد قوی و پیوسته و نه فصلی  می‌تواند سنت سیئه احداث ساختمان‌های سست‌بنیان را برای همیشه در کشور از بین ببرد.
 آنچه در اینجا به طور جد باید به آن اشاره کرد و قوه قضائیه ذره‌ای نسبت به آن چشم‌پوشی نباید داشته باشد به‌کارگیری قضات صالح و عادل است که چرب و نرم دنیا آن‌ها را نفریبد. همچنین معیار مجوز به اشخاص تحت عنوان وکلای دادگستری نیز باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.شخصی را می‌شناسم که قاضی بود؛ اما به علت تخلفات او را از قضاوت اخراج کردند. امروز تابلوی وکیل دادگستری دارد و در کنار قاضی پیگیر پرونده‌ها است. غفلتی که در ده‌های گذشته در شرایط گزینش قاضی و وکلا صورت گرفت اگر جبران نشود معلوم نیست که قوه قضائیه بتواند به رسالت خود در راستای جرم‌زدایی و ایجاد فضای سالم در جامعه به خوبی نقش ایفا کند. این نقد به هیچ وجه منکر وجود بسیاری از قضات شریف و با ایمان که هیچ عاملی نمی‌تواند آن‌ها را از وظایف اصلی‌شان باز بدارد نیست. مقام معظم رهبری یک بار فرمودند قوه قضائیه نباید با تخلفات غیرقابل گذشت برخی از قضات مسامحه به خرج دهد. در این جمله نکته بسیار مهمی نهفته است و آن اینکه اگر تخلف یک قاضی در قضاوت محرز شد این دیگر در دستگاه قضا قابل بخشش نیست و باید با قاطعیت هر چه تمام‌تر با آن برخورد شود. تنها راه اصلاح قوه قضائیه به‌کارگیری قضات متعهد و کاردان و نظارت ویژه بر عملکرد آن‌هاست.

دکتر نصرالله شفیعی

• دکتر نصرالله شفیعی

• قوه قضائیه

• نقش قوه قضائیه

• جلوگیری از مفاسد

• محسنی‌اژه‌ای

• علامه طباطبایی