به گزارش مشرق، کانال تلگرامی کانال مطالعات یمن در مطلبی نوشت:

در چند روز گذشته، بانک مرکزی عدن چند دستور صادر کرده که علاوه بر ایجاد محدودیت برای مردم مناطق تحت کنترل انصارالله، باعث افزایش فاصله پولی و مالی بین دو منطقه خواهد شد و بالطبع، مذاکرات صلح یمن در پرونده مالی را با سختی بیشتری مواجه خواهد کرد.

بانک مرکزی عدن در ماه گذشته دستوری صادر و طی آن اعلام کرد که هر بانک یا موسسه مالی که دفتر اصلی خویش را به عدن منتقل نکند، امتیازش ابطال و هرگونه معامله با آن ممنوع خواهد شد.
در نهایت طی حکمی، هر گونه همکاری با شش بانک و موسسه مالی«بانک التضامن، بانک الیمن و الکویت، موسسه مالی الیمن و البحرین الشامل، بانک الامل للتمویل الاصغر، بانک الکریمی للتمویل الاصغر الاسلامی و بانک الیمن الدولی» را ممنونع اعلام کرد.(البته برخی از این بانک‌ها چندین مرتبه ممنوع المعامله شده و مجدد رفع ممنوعیت شده‌اند)

همچنین بانک مرکزی عدن با صدور بیانیه‌ای دستوری را صادر و به همه مردم، شرکت‌ها، موسسات و... مناطق تحت کنترل خویش اعلام کرد که تا مدت 60 روز از صدور این بیانیه موظف هستند تمام اسکناس‌های قدیمی یمن که قبل از 2016 چاپ شده‌اند را به موسسه‌های مالی دولتی تحویل داده و پس از اتمام این موعد، اسکناس‌های قدیمی ابطال شده و مالیت نخواهد داشت.
صدور این دو دستور از طرف بانک مرکزی مناطق تحت حمایت عربستان در حالی است که مقامات صنعا بویژه سید عبدالملک الحوثی رهبر انقلاب یمن، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن و... و همچنین بانک مرکزی صنعا در روزهای گذشته نسبت به هرگونه تنش‌زایی در مسایل مالی هشدار داده و اعلام کردند که این مسیر تنها به مردم یمن در همه جغرافیای کشور ضرر رسانده و این تصمیمات را برای فشار به صنعا دانستند تا دفاع از فلسطین را رها کند.

تصمیم به جمع‌آوری اسکناس‌های چاپ شده در قبل از 2016 توسط بانک مرکزی عدن و ممنوع بودن معامله با آن پس از 60 روز در حالی است که تنها پول کشور یمن که در هر دو منطقه تحت کنترل انصارالله و تحت حمایت عربستان مشروعیت داشته و امکان معامله با آن وجود دارد، همین اسکناس‌های قدیمی است.

اسکناس‌های جدید چاپ شده توسط بانک مرکزی عدن توسط بانک مرکزی صنعا مشروعیت داده نشده و معامله با آن اسکناس‌ها در مناطق تحت کنترل انصارالله ممنوع است. همچنین سکه 100 ریالی ضرب شده توسط بانک مرکزی صنعا نیز توسط بانک مرکزی عدن مشروعیت داده نشده و معامله با آن در مناطق تحت حمایت عربستان در یمن ممنوع است.

از طرف دیگر قیمت ارز خارجی در دو منطقه یمن نیز تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. قیمت یک دلار در مناطق تحت کنترل انصارالله حدود 500 تا 550 ریال یمنی است در حالی که هر دلار در مناطق تحت کنترل عربستان با حدود 1700 تا 1800 ریال یمنی معاوضه می‌شود. این مسئله به معنای تفاوت سه برابری قیمت ارز در دو منطقه یمن است.

تصمیم جدید بانک مرکزی عدن قطعا با مشاوره آمریکا و برای ایجاد چالش در مسیر مذاکرات صلح صورت گرفته است و اجرایی شدن دستور جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی و ممنوعیت معامله با آن، گردش پول در مناطق تحت کنترل انصارالله را با مشکل روبرو خواهد کرد و دسترسی مردم به اسکناس‌های مشروع برای معامله(اسکناس‌های چاپ شده قبل از 2016) را کاهش داده و محدود خواهد کرد.

با توجه به این مطلب که گردش پول در مناطق شمال تنها با اسکناس‌های قدیمی و سکه‌های 100 ریالی جدید صورت می‌گیرد، کمبود اسکناس قدیمی مطمئنا صنعا را به سمت ضرب سکه بیشتر یا سکه جدید و حتی چاپ اسکناس سوق خواهد داد. ضرب سکه بیشتر یا سکه با مبالغ جدید و یا حتی چاپ اسکناس توسط صنعا به فاصله گرفتن بیشتر مسئله پولی و مالی بین دو منطقه یمن منجر خواهد شد و این رخداد، مذاکرات صلح در پرونده مالی را سخت‌تر خواهد کرد.

به طور خلاصه و در آخر کلام باید بگوییم که اگر اسکناس‌های قدیمی جمع‌آوری شود، در حقیقت یمن به دو منطقه مالی کاملا جدای از همدیگر تبدیل خواهد شد. این اتفاق در حالی خواهد بود که یکی از پرونده‌های مهم جاری بین طرفین برای دستیابی به صلح بلند مدت، یکی کردن بانک‌های مرکزی و یکسان کردن پول‌های جاری در مناطق طرفین است که این تصمیمات عملا حرکت در مسیر مخالف مذاکرات صلح است.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.