مهار تورم و رشد تولید؛ استراتژی راهبردی توسعه کشور

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، رهبرمعظم انقلاب با نامگذاری سال 1402 به نام "مهار تورم و رشد تولید" استراتژی راهبردی توسعه کشور را مشخص، ترسیم و ریل‌گذاری نمودند. این نامگذاری از سوی معظم له حکایتگر این نکته مهم است که برای ایشان مسائل اقتصادی و مباحث پیرامون آن از کنترل و مهارم تورم گرفته تا بحث تولید و رشد و رونق آن، اشتغال و کارآفرینی و دانش بنیان‌ها همچنان در اولویت و از دغدغه‌های جدی وی در جایگاه حکمرانی اسلامی است. حساسیت و توصیه‌های سال‌های اخیر معظم‌له در خصوص مسائل اقتصادی مبین آنست که ایشان از عملکرد اقتصادی دولت‌هایی که بر سر کار آمده‌اند ابراز رضایت نداشته‌اند و این دولت‌ها نیز نتوانسته‌اند در راستای تحقق آن چه رهبری انقلاب خواسته و ترسیم نموده‌اند به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و موجبات کامیابی‌های اقتصادی را که به سود و نفع مردم و کشور است فراهم آورند. باید صادقانه و بدون لکنت اعلام کنم تیم‌های اقتصادی دولت‌های برسر کارآمده قوی نبوده و ترکیب این تیم‌ها که باید هماهنگ باشند و در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده در چارچوب استراتژی راهبردی توسعه کشور اقدام نمایند ضعیف عمل کرده و باعث گلایه و انتقادات بحق مردم و ابراز ناخرسندی ایشان و رهبری در طول این سال‌ها پر دغدغه  شده‌اند.

در هر صورت امسال سال مهارتورم و رشد تولید نامگذاری گشته و باید دولت سیزدهم که مدعی دولت ولایی بودن است با تمام توان خواسته رهبری معظم انقلاب را در جهت رفاه مردم خوب کشورمان فراهم آورد و با تمام قدرت، موانع موجود داخلی و خارجی را از پیش رو برداشته و عبور نماید تا افق روشنی را در چشم انداز نگاه مردم ترسیم و دل مقام معظم رهبری را شاد و خرسند کنند. این مهم قابل تحقق است اگر دولت و مجلس در کنار هم باشند و کارشناسانه، مصمم در این میدان وارد همکاری صادقانه گردند و شفاف عمل نمایند؛ قطعا میوه این نامگذاری قابل برداشت و قابل چیدن خواهد بود و طعم شیرین آن، زندگی مردم را با حلاوت ترخواهد نمود و تیغ سلاح دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم را کند کرده و از کار خواهد انداخت.

ازنگاه کارشناسان و صاحب نظران برای تحقق "مهارتورم و رشد تولید" لازم و ضروری است به نکات زیر بیش از گذشته توجه گردد:

1- ضرورت ایجاب می‌نماید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که مورد بی مهری قرار گرفته است پیاده سازی شود تا پاره ای از مشکلات اقتصادی رفع گردد که اگر این امر محقق شود می‌توان به مهار تورم و رشد تولید امیدوار بود.  

2- تورم حکایت از بیماری و مریضی اقتصاد دارد و تا این بیماری درمان نشود اقتصاد ناسالم و اقتصاد ناسالم هم درگیراست و قطعا  بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی را هم نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.

3- تورم گرانی را در پی دارد و نتیجه این گرانی رکود قیمت‌ها در سطوح بالااست که اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه را به شدت مورد آذار قرار می‌دهد و زندگی را برایشان تلخ و ناگوارا می‌نماید و موجب آن خواهد شد که اقشار مستعضف امید خود را برای داشتن یک زندگی آبرومند و شرافتمندانه از دست داده و اعتمادش به مجموعه حاکمیت کمرنگ گردد.

4- برای مهار تورم و رشد تولید؛ نظام اقتصادی کشور باید با تدبیر و احتیاط، نقدینگی‌ها را به سمت تولید حرکت دهد تا مطلوب و مقصود حاصل شود.

5- دولت باید با بررسی‌های کارشناسانه و پژوهش‌های اقتصادی هرچه سریع تر فکری به حال تورم دورقمی کشور نماید که 50 سال است در این کشور جا خوش کرده است و تا دولت  این تورم را کنترل و تک رقمی نکند و تا کسری بودجه مزمن خود را جبران نکند هرگز نمی‌توان  امید داشت که تورم کنترل و مهار شود.[1]
 

6- رشد تولید محتاج الزاماتی است که باید مقدمات آن و زیرساختارهای آن آماده باشد تا تحقق یابد و لذا رعایت مواردی چون؛  اصلاح قانون[2] و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد[3]، تأمین مالی تولید[4]، سختگیری مالیاتی سفته بازی در بازارهای غیر مولد و معافیت مالیاتی برای تولید[5] می‌تواند جامعه را امیدوار به آینده نگه دارد تا رشد تولید با افزایش تولید داخلی با هوشمندی صورت پذیرد.         
 

7- کارشناسان اقتصادی چند راه حل برای کاهشی کردن نرخ تورم ارائه کرده اند از جمله این راه حل‌ها عبارتند از: الف) بحث مولدسازی در اقتصاد است.[6]  ب) از امن ترین راه‌های کنترل تورم، سرمایه‌گذاری خارجی و ورود ارز به کشور است.[7]  ج) جدا کردن بودجه ریالی از بودجه ارزی.[8]
 

مباحث بیشمار دیگری وجود دارد که می‌تواند در تحقق نامگذاری 1402 تأثیرگذار باشد که دراین یادداشت نمی‌گنجد و باید در یادداشت‌های دیگر آن را مطرح و یادآور شویم و لذا جان کلام این که؛ با تعدیل و اعمال سیاست‌های درست و بهنگام کارشناسی شده اقتصادی که از پشتوانه علمی، برنامه‌ریزی صحیح، منظم، مستمر و متمرکز برخوردار است می‌توان امیدوار بود شعار سال مبنی بر« مهار تورم و رشد تولید» با جهت‌گیری‌های مهم کشور و با بهبود وضعیت دیپلماسی اقتصادی، برای مردم و کشور گره گشا باشد و مسلما این گره گشایی؛ باعث کاهش قیمت‌ها و بهبود وضعیت تورمی، افزایش تولید و رونق اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی مردم، تسهیل کسب ‌وکار، بااعمال قوانین جدید در راستای امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و... خواهد شد.
 

امید است امسال منویات مقام معظم رهبری به درستی اعمال و اجرایی گردد تا کام اقتصادی و رفاهی ملت شیرین گردد.
 

پی‌نوشت:  

[1] - کارشناسان امور اقتصادی معتقدند؛ اصلی‌ترین سیاستی که هم‌اکنون بانک مرکزی باید برای کنترل تورم انجام دهد، کنترل ترازنامه بانک‌هاست، نه افزایش نرخ بهره. اگر این را پذیرفتیم که سیاست پولی اصلی باید کنترل ترازنامه باشد. (سعدوندی در گفت‌وگو ویژه خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران، باشگاه خبرنگاران جوان : جمعه 4 فروردین ماه 1402- ۲۲:۴۰ – کدخبر  ۸۳۹۷۱۲۹ )
[2] - مهمترین بستر برای افزایش تولید اصلاح قانون‌های بروکراتیک بوده که سال‌های سال به تولید کشور ضربه زده است، یکی از مهمترین اقدامات تسهیل مجوز برای تولید بوده که دولت سیزدهم در سال گذشته در این جهت گام‌های خوبی را برداشت.
[3] - پیش بینی پذیر کردن اقتصاد حداقل برای یک دوره یک سال مهمترین امری است که باعث شکوفایی تولید خواهد شد، تولیدکننده قبل از تولید باید مبادی مصرف و نرخ مصرف را بداند و این عامل زمانی که قصد صادرات باشد اهمیتی دوچندان دارد.
[4] - تولید برای شکوفایی نیاز به تأمین مالی دارد، در سال ۱۴۰۱ قدم‌های خوبی برای تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان از طرف بانک مرکزی و بانک‌های دولتی برداشته شد، اما نکته مهم اینجاست که نمی‌توان با تسهیلات تکلیفی از تولید به صورت کامل حمایت کرد، زیرا تسهیلات تکلیفی در برخی از موارد می‌تواند رانت‌های سنگینی را در پوشش حمایت از شرکت‌های تولید و دانش بنیان ایجاد کرده و عملاً منجر به افزایش تولید نشود.
[5] - یکی از آمال و آرزوهای قدیمی اقتصاددانان برای اقتصاد ایران، مالیات بر فعالیت‌های غیر مولد و بازارهای سفته بازانه است، دولت جمهوری اسلامی ایران مانند تمام دولتهای دیگر اقتصادهای پیشرفته باید یک بار برای همیشه این معضل قدیمی را از بین ببرد، با ورود سختگیرانه مالیاتی به بازارهای ارز، سکه و طلا، مسکن و خودرو، پول هوشمند را به بازار سرمایه برده و انگیزه‌های سفته بازانه را تنها در بورس پیگیری کند.

[6] - با توجه به تحریم‌ها و کسری بودجه فروش اموال مازاد راهکار مناسب است از مالیات نمی‌توان کسری بودجه را جبران کرد با استقراض هم نمی‌شود تنها راهکار مناسب همین است که از فروش اموال مازاد کسری‌ها جبران شود نمی‌توان با تورم و پایین بودن بهره وری فشار بر مردم آورد ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه بالایی است.
[7] - حقیقت آن است که اقتصاد ایران در بحث زیرساخت به ویژه در زیرساخت کریدور جاده‌ای، ریلی و هوایی به شدت فرسوده است و نیازمند ورود ارز و سرمایه گذاری خارجی است، توسعه زیرساخت‌ها در کشور علاوه بر مهار نرخ تورم باعث افزایش تولید، افزایش رشد اقتصادی شده و با کاهش کسری بودجه روزهای خوبی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.
[8] - علی سعدوندی استاد دانشگاه در این باره به مهر گفت: «فاجعه‌ای در بودجه ریزی در کشور ما بوده و از ابتدای دهه ۵۰ در کشور وجود داشته و آن هم انتقال درآمدهای نفتی به ترازنامه بانک مرکزی است، درآمد ارزی دولت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده است این روند باید متوقف شود، درآمدهای ارزی کشور باید صرف زیرساخت‌ها شده زیرا زیرساخت‌ها از یک طرف مصارف ارزی را کاهش داده و از طرف دیگر بر درآمدهای ارزی کشور خواهد افزود. اگر این کار انجام شود وضعیت اقتصادی ایران در میان مدت رو به بهبود نهاده و مشکلات تا حد زیادی رفع خواهد شد.» ( فارس پلاس. جمعه 4 فروردین 1402)
 

دکتر اسدالله افشار

• دکتر اسدالله افشار

• رهبرمعظم انقلاب

• نامگذاری سال 1402

• مهار تورم و رشد تولید

• مسائل اقتصادی

• کنترل و مهارم تورم

• اشتغال و کارآفرینی

• عملکرد اقتصادی

• مهارتورم و رشد تولید

• دولت سیزدهم

• دولت و مجلس

• اقتصاد مقاومتی

• مشکلات اقتصادی

• بیماری و مریضی اقتصاد

• اقتصاد ناسالم

• تورم گرانی

• کسری بودجه

• کارشناسان اقتصادی