درحال بارگذاری

گروه: اجتماعی / حوزه حقوقی و قضایی/ایران شناسه: ۷۱۲۷۱۱۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴ : ۲۰ بازدید: ۱۷۷۳دیدگاه: ۰

شرایط شکلی و عملی طرح دعوای افراز

شرایط شکلی و عملی طرح دعوای افراز با احراز تحقق صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاع، رعایت شرایطی لازم است تا دعوا به نحو صحیح و قانونی اقامه گردد. عدم رعایت این شرایط ممکن است همان ابتدا به رد دادخواست یا دعوای خواهان منتهی شود.

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، با احراز تحقق صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاع، رعایت شرایطی لازم است تا دعوا به نحو صحیح و قانونی اقامه گردد. عدم رعایت این شرایط ممکن است همان ابتدا به رد دادخواست یا دعوای خواهان منتهی شود. این شرایط عبارتند از :


1- تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی با رعایت مقررات قانونی؛
2- عدم لزوم تقویم خواسته به شرط عدم وجود اختلاف در مالکیت ملک ؛
3- احصای دلایل اثباتی ادعا و انضمام منضمات به دادخواست.
 
نحوه رسیدگی عملی دادگاه به دعوای افراز املاک مشاع و ترتیب آن
پس از این که دادگاه تشخیص داد صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را دارد و اداره ثبت فاقد صلاحیت رسیدگی در این خصوص می باشد به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:


1-صدوردستورتعیین وقت رسیدگی به دفتردادگاه ودعوت طرفین باارسال نسخه ثانی وثالث و... دادخواست و ضمائم به خواندگان .
2-استعلام وضعیت ثبتی ملک موضوع دعوای افراز و میزان سهم هریک ازمالکین مشاعی یا وراث، ازاداره ثبت محل. چنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی باشد چنین استعلامی به عمل نخواهد آمد و موضوع سالبه به انتفاء می باشد  .
3- صدورقرارکارشناسی و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری پس از حضور طرفین در جلسه اول رسیدگی و استماع اظهارات آنها جهت تشخیص این که اولا: ملک مورد نزاع قابل افراز و تقسیم می باشد یا خیر؟ ثانیا: درصورت قابلیت تقسیم ملک؛ نحوه تقسیم آن باتوجه به تعداد مالکین مشاعی ومیزان حصه هرکدام ازآن ها و ارایه نظریه پیشنهادی در خصوص نحوه افراز و تقسیم باید صورت پذیرد.
4-ابلاغ نظریه کارشناسی و مفاد آن به طرفین پس از وصول و ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی سه نفره؛ البته در صورتی که اگر اعتراض موجه به عمل آید.
5- استعلام امکان افراز یا عدم امکان افراز ملک از شهرداری (موضوع ماده 154 قانون ثبت)
6- چنانچه نظرکارشناسی مبنی بر عدم امکان افراز ملک بوده اگر درخواست فروش آن نیز شده باشد دادگاه دستورفروش را طبق ماده« 4 » قانون افراز فروش املاک مشاع و مادتین 9 و 10 آیین نامه این قانون صادر خواهد نمود و چنانچه درخواست فروش نشده باشد به لحاظ غیرقابل افراز بودن ملک و عدم تقاضای فروش آن از ناحیه خواهان، قرار رد دعوای او صادر خواهد شد.
7-چنانچه درنظرکارشناسی نحوه تقسیم وسهم هرکدام ازمالکین مشاعی مشخص شده باشد و طرفین اعتراضی نداشته باشند وفق آن حکم صادر خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفین بر نحوه افراز و تقسیم پیشنهادی کارشناس، دادگاه با استقراع، سهم هرکدام از آنها را مشخص خواهد نمود.
در مواردی دادگاه حقوقی؛ صالح به رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع می باشد که تصمیم واحد ثبتی محل، مورد اعتراض واقع و در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتا حکم قطعی مبنی بر افراز املاک مشاع صادر شده باشد که در این صورت اجرای حکم موصوف به صراحت ماده 8 آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 20/02/1358 با واحد اجرای احکام مدنی دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود.
از ویژگی های این حکم می توان به اعلامی بودن آن اشاره نمود. خصوصیت این نوع از احکام این است که نیاز به صدور اجرائیه ندارند.

 

وجوه اختلاف نحوه افراز املاک در ادارات ثبت و مراجع قضایی
1- افراز املاک مشاع در دادگاه ها به صورت تشریفات قضایی است در حالی که اخطار و ابلاغ در ادارات ثبت بر طبق مفاد اجرای اسناد رسمی انجام می شود.
2- اقدامات افرازدرادارات ثبت بوسیله کارشناسان ثبتی انجام می پذیرد ولی دردادگاه ها ازکارشناسان رسمی دادگستری استفاده می شود.
3- رأی افرازدرادارات ثبت به شرکاء ابلاغ می شود و ظرف ده روز قابل تجدید نظردر دادگاه است.
4- دردادگاه باید دادخواست تسلیم گردد ولی در ادارات ثبت با ارائه تقاضا و قید نکات لازم بلااشکال است.
5-هزینه افراز در ادارات ثبت براساس هزینه تفکیک در انتهای عملیات دریافت می شود لکن در دادگاه در بدو امر با تسلیم دادخواست یراساس دادخواست های غیر مالی دریافت می گردد.

 

 قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن
ماده1- از تاریخ تصویب این قانون در مورد اراضی که طبق احکام نهایی محاکم دادگستری یا هیأت های موضوع قوانین مصوب سال 35 و اصلاحی سال 39 مربوط به اراضی دولت و شهرداریها به نحواشاعه به ملکیت سازمان مسکن استقرار یافته ویا خواهد یافت.
هیأت های سه نفری مراکزاستان هایی که اراضی مذکور در حوزه آنها واقع است به تقاضای سازمان مسکن با ابلاغ به شرکا و جلب نظر کارشناس؛ حکم به افراز و تعیین سهم سازمان مسکن خواهند داد. عدم حضور شرکا مانع رسیدگی نخواهد بود و رأی هیأت های سه نفری دراین مورد قطعی است واداره ثبت با رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط، اقدام به صدور سند مالکیت افرازی خواهد نمود.
تبصره - مدلول ماده 101 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب سال 45 در مورد افراز سهم سازمان مسکن به طور یک جا از این نوع اراضی لازم الرعایه نیست ولی در مورد تفکیک آنها اجرای ماده فوق و رعایت ضوابط طرح جامع ضروری خواهد بود.  
ماده2 - نسبت به اراضی موات یا بایر بلامالک که از طرف سازمان مسکن تقاضای ثبت آن شده و یا در اجرای ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجرمصوب سال47 تقاضای ثبت آن بشود؛ اداره ثبت پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدحدوددرصورتی که زمین در محدوده سند مالکیت یا محدوده تحدیدشده ملک غیرنباشدبلافاصله سند مالکیت آن را به نام سازمان مسکن صادر خواهد کرد.
هرگاه اشخاص نسبت به این نوع اراضی اعتراض داشته باشند باید پس ازانتشارآگهی نوبتی ظرف مدت مقرر 90روزاعتراض خودرا به مراجع صالح تسلیم دارندودر صورتی که دعوی وارد تشخیص شود در صورت وجود تمام یا قسمتی از زمین حکم به رد عین به محکوم له و اصلاح سند صادر می گردد؛ و هرگاه در زمین از طرف سازمان مسکن احداث اعیانی شده و یا بغیر منتقل گردیده باشد حکم بپرداخت بهای روزصدور سند مالکیت به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری با احتساب 6 درصد بهره در سال تا تاریخ اجرای حکم از طرف سازمان مسکن به محکوم له نسبت به آن قسمت از زمین که احداث اعیانی شده یا منتقل گردیده صادر خواهد شد.


چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسکن  
دربند«379 » مجموعه بخشنامه های ثبتی؛ بخشنامه شماره1696-10/02/1354 سازمان مسکن آمده است:  
نظربه اینکه در ماده2 قانون افراز مالکین و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن تصریح به تنظیم صورتمجلس تحدیدحدود شده است و تنظیم صورت مجلس مذکور حسب مقررات قانون ثبت پس از صدور اگهی تحدید حدود ازجهت اصلاح مجاورین وصاحبان حق امکان پذیراست، لذاانتشاراگهی تحدیدی لازم به نظرمی رسد. و ادارات ثبت پس ازقبول تقاضای ثبت سازمان مسکن مبادرت به انتشارآگهی تحدیدی کرده و تحدیدحدود را انجام و بارعایت موازین قانونی و احراز شرایط به صدور سند مالکیت اقدام می نماید والبته ناگفته نماند این مانع از آن  نیست که معترضین نسبت به تقاضای ثبت یا تحدید حدود نتوانند در مدت مقرر اعتراض خود را تقدیم ننمایند.

 

قانون نحوه افراز اراضی متعلق به وزارت جنگ
ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی افراز اراضی که در آن تأسیسات نظامی ایجاد شده و پرونده آن ها در دادگاه‌های ‌دادگستری مطرح است اعم از این که خواهان و یا خوانده باشد درصورتی که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدورحکم قطعی نشده باشد ظرف ‌سه سال تقاضای ارجاع به کمیسیون پنج نفری مذکور در قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت مصوب سال1336 را بنماید. ‌کمیسیون مکلف است بدون رعایت تشریفات خاص با جلب نظر کارشناس و با منظور داشتن تصرفات وزارت جنگ نسبت به افراز سهم وزارت جنگ‌اقدام کند. ‌در صورتی که اراضی مورد تصرف وزارت جنگ به تشخیص کمیسیون از لحاظ مقدار یا ارزش زائد بر سهم آن وزارتخانه باشد کمیسیون رأی به پرداخت ‌قیمت مازاد نیز خواهد داد. ‌نظر کمیسیون قطعی و ملاک عمل اداره کل ثبت اسناد و املاک در مورد صدور سند مالکیت خواهد بود.

 

لایحه قانونی راجع به تفکیک و افراز اراضی مورد تصرف سازمان های عمران اراضی شهری
ماده واحده– سازمان های عمران اراضی شهری استان های کشور نسبت به اراضی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری وکیفتی عمران آن مصوب 5/04/1358 واصلاحیه برقانون مذکورمصوب28/04/ 1358 همه یا قسمتی از آن درتصرف دولت قرارمی گیرد از نظر تفکیک و افراز نیازی به جلب رضایت مالکین قبلی نخواهند داشت وادارات ثبت اسناد واملاک وشهرداری ها مکلف به انجام درخواست سازمان های عمران خواهند بود.   

آذر شیخ علیا لواسانی

 

 

 

اشتراک گذاری:
  • لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/71271کپی شد

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زیان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
    • پربازدیدترین ها
    • شبکه های اجتماعی
    • بازار
    • آخرین اخبار
    سایت تجاریایران تک دکور