نگاه کارشناسان و صاحب نظران به لایحه بودجه 1401

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، اولین بودجه دولت سیزدهم که به تعبیر برخی از کارشناسان یکی از متفاوت ترین بودجه‌های دو دهه اخیر است روز یکشنبه 23 آذر ماه سال جاری از سوی رییس جمهور رییسی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. لازم به ذکر است دخل و خرج دولت در سال آینده با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

در این یادداشت ابتدا نگاهی به سخنان و مواضع رییس جمهور به هنگام تقدیم لایحه بودجه 1401 در مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت و سپس نگاهی به خلاصه بودجه کل کشور در سال آتی و در انتها؛ دیدگاه موافقان و منتقدان را در خصوص لایحه بودجه 1401  یادآورخواهیم شد.   

 یکم) اشاره به برخی ازنکات برجسته سخنان رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی

رئیس جمهور در سخنان خود در مجلس شورای اسلامی از لایحه بودجه دولت سیزدهم دفاع کرده و در باب ویژگی‌های این لایحه مطالبی را بیان داشته‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد:

1-  نخستین هدف لایحه بودجه ۱۴۰۱، ثبات اقتصادی است.

2- در لایحه بودجه سال آینده کل کشور تولید و اشتغال محور است. و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و درآمدهای پیش بینی شده دراین بودجه می‌تواند ازجمله مهمترین نکاتی باشد که برمعیشت مردم تأثیرگذار خواهد بود.

3- ما بر انضباط در نظام پولی و مالی کشور به خصوص انضباط در بانک‌ها تأکید داریم.

4- در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز ما تلقی می‌شود.

5- برای این که رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گیری و محقق شود باید نگاه کاملاً ملی به لایحه بودجه داشته باشیم.

6- با لایحه بودجه‌ای که ارائه کرده‌ایم باید تلاش کنیم  نرخ تورم؛ تورم کاهشی شود و به مرحله تک رقمی برسد.

7- هدف این بودجه مسئله عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات در کشور است.

8- در این لایحه مسئله آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گرفته است.

9- اساس این بودجه بر برنامه‌محوری است به نحوی که بودجه ساده و قابل فهم، نظارت پذیر، نتیجه گرا و کمک کننده به رشد و ثبات اقتصادی در کشور باشد.

10- یکی دیگر از مشخصات این بودجه عادلانه کردن پرداخت‌های پرسنلی است. نظام ناعادلانه پرداخت در بخش‌های مختلف همه را رنج می‌دهد و باید به یک نظام عادلانه تبدیل شود.

11- یکی از برنامه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ مدیریت بازار ارز برای جلوگیری از سوداگری عنوان شده است.

12- راه رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی برای بخش ساختمان معادل ۱۱.۴ درصد، بخش کشاورزی ۹ درصد، بخش صنایع ۱۲.۶ درصد، بخش نفت خام و سایر معادن ۷.۹ درصد، بخش انرژی ۵ درصد رشد در لایحه پیش‌بینی شده است.

13- کل منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۷ درصد رشد داشته و به ۱,۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و درآمدهای عمومی در لایحه نیز ۴۶ درصد نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش داشته است. در لایحه پیشنهادی درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد افزایش یافته که این نسبت به کل منابع بودجه نیست بلکه نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است.

14- اگر دولت و مجلس به مسأله صندوق‌های بازنشستگی توجه جدی نکنند و برای آن راهکار نیابند، مشکلات جدی نه تنها برای بودجه امسال بلکه برای سال‌های آتی به وجود می‌آید.

15- بازنشستگان؛ حقوقی دارند و باید پرداخت شود اما باید برای منابع آن تدبیری اندیشید؛ چون منابع بازنشستگان از دولت پرداخت می‌شود و باید نسبت به محل منابع آن فکر جدی کرد.

دوم) نگاهی به خلاصه بودجه کل کشور در سال 1401 

لایحه بودجه سال 1401 کل کشور که نخستین سند مالی دولت سیزدهم بشمار می‌­آید با رویکرد عدالت محوری، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختاری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. طبق ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

١- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ( ۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصدو چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

سوم) نگاه مثبت موافقان به لایحه بودجه 1401

1- نخستین بودجه قرن به معنای واقعی کلمه انقباضی اما بر مبنای درآمدهای پاک بسته شده است.

2- دولت در این سند مالی سعی کرده تا جای ممکن از هزینه‌های تشریفاتی بکاهد.

3- از سوی دیگر تمام توان خود را معطوف به دست آوردن درآمدهای پایدار مانند مالیات و مولدسازی دارایی‌ها کرده است.

4- دولت بودجه را واقع‌بینانه و فارغ از خوش‌بینی‌های سیاسی و دیپلماتیک تنظیم کرده است.

5- به زبان ساده، دولت سیزدهم درآمدهای محدود خود را پذیرفته و سعی بر آن داشته تا جای ممکن در این بودجه از ریخت ‌و پاش‌ جلوگیری نماید.

6- دولت برای مقابله با رکود، بودجه عمرانی کشور را 50 درصد افزایش داده است.

7- بودجه سال 1401، بودجه مستقل از هر گونه مذاکره و توافق بین‌المللی است.

8- یکی از اقدامات مثبت در لایحه بودجه 1401 افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی است.

ایجاد درآمد پایدار برای دولت موجب می‌شود بتواند برنامه‌ریزی مشخصی را برای دخل‌و‌خرج خود در سال آینده انجام دهد.

9- یکی از نکات مثبت در لایحه بودجه1401 افزایش منطقی حقوق‌هاست. طبق لایحه بودجه حقوق‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند.[1]
10- در لایحه پیشنهادی دولت نسبت به سال گذشته، تراز عملیاتی بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و از منفی ۴۵۰ همت به ۳۰۰ همت رسیده است؛ این اتفاق که با کنترل هزینه‌های جاری رقم خورده نشان دهنده این است که در بودجه سال ۱۴۰۱ شاهد رشد تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی خواهیم بود.
11- از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحث ورود به اصلاحات پارامتریک در بیمه‌های اجتماعی است.[2]
12- بند ۳ تبصره ۲۰ به معیار محاسبه مستمری اشاره دارد که از دو سال به سه سال افزایش یافته است. این پیشنهاد واقعاً پیشنهاد خوبی است و جلوی فساد و رانت را در اخذ پست‌های مدیریتی می‌گیرد.
13- از جمله نکات مثبت این بودجه آن است که برای تأمین تجهیزات اطفای حریق عرصه‌های طبیعی اعتبار تخصیص داده شده است.
14- دولت سیزدهم به منظور نجات جمعیت ایران، اعتباری 12 هزار میلیارد تومانی را در لایحه بودجه 1401 برای «قانون جوانی جمعیت» و حمایت از خانواده، پیش بینی کرده است.[3]
15- سهم سازمان بهزیستی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد چشمگیری داشته و اعتبار پیشنهادی دولت برای این سازمان پرمخاطب، بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان است.
16- کاهش رشد مصارف عمومی، نشانه رویکرد دولت به انضباط مالی حداکثری است.[4]
17- سند مالی سال اول دولت نشان دهنده حرکت عمومی در جهت تقویت بنیه کارآمدی و چابکی است.
18- دولت در بخش درآمد و مصارف تغییرات گسترده‌ای ایجاد کرده و درآمد دولت از بخش حامل‌های انرژی رشد زیادی دارد که البته قیمت‌گذاری پلکانی را در نظر گرفته است.
19- رشد هزینه‌های جاری دولت در بودجه 1401 به میزان 5 درصد تعیین شده است که حکایت از کاهش بودجه جاری کشور دارد.[5]
20- طی چند سال گذشته همواره بودجه عمرانی رو به کاهش بوده است و امسال شاهد نخستین لایحه بودجه هستیم که توانسته تعادل را میان بودجه عمرانی و جاری برقرار کند.

چهارم) نگاه منتقدان به لایحه بودجه 1401
1- انتظار این است که دولت به‌سمت شفاف‌سازی اقتصاد زیر زمینی حرکت کند و این مهم جز با کنترل شبه پول‌هایی همچون ارز و طلا ممکن نیست.
2- انضباط فقط متوجه بودجه جاری نیست بلکه تنظیم هزینه مناسب با درآمد و تأمین مالی پایدار به تبع شفاف‌سازی اقتصاد زیرزمینی نیز مد‌نظر است.
3- در رابطه با کلیت بودجه نیز هنوز لازم است در جهت استقلال بودجه و سیستم تأمین مالی پایدار قدم‌های اساسی برداشته شود.
4- نسبت مالیات به کل بودجه حدود 40 درصد است و باید کاهش یابد. باید از ساختار تورم زای بودجه دوری کرد. هر چند که در حال حاضر نیمی از بودجه ماهیت تورمی ندارد.
5- بودجه ۱۴۰۱ نشان از تحول و عزمی جدی در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی ندارد.
6- بودجه ۱۴۰۱، عمده ابهامات و اشکالات بودجه‌های قبلی را دارد و بسیار بی‌انضباط و غیر شفاف است.[6]
7- اکنون فرصت جراحی‌های بزرگ ازجمله پیاده‌سازی انضباط مالی در کشور است که این مهم باید از قانون بودجه شروع شود.
8- با این حال کسری بودجه که مبنای آن کاهش درآمد‌های نفتی است در حال حاضر بزرگترین معضل بودجه1401 به شمار می‌آید و باید دید که در این شرایط دولت چگونه قرار است بدون استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم، این مشکل را برطرف سازد.
9- لایحه بودجه سال آینده تورم‌زاست و مشکلات معیشتی مردم را افزایش می‌دهد.
10- بودجه سال1401 دارای هفت چالش کاهش چشمگیر شفافیت، افزایش غیرمتعارف مالیات ستانی بدون تمرکز و توجه بایسته به فعالیت‌های غیرمولد، بنا کردن فشارهای شدید جدید به بخش‌های مولد و عامه مردم،کسری بودجه پنهانی است و چالش هفتم نیز پتانسیل‌های تورم‌زایی در سند بودجه1401 است که در بند قبلی به آن اشاره گردید.
11- مجلس شورای اسلامی در بررسی دقیق لایحه بودجه1401 باید برای پرسش‌های زیر که از سوی منتقدان مطرح گردیده است پاسخ کارشناسی شایسته ارائه نماید، به سئوالات خوب دقت شود:
آیا این بودجه قادراست رشد اقتصادی مستمردرکشور ایجاد کند؟آیا قادراست ازنوسانات اقتصادی جلوگیری کند؟ آیا قادر است اشتغال کامل ایجاد کند؟ آیا قادر است توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها را رقم بزند؟ آیا قادر است ارزش‌های تسهیل‌کننده توسعه ایجاد کند؟ آیا با این بودجه بنیه تولید ملی تقویت می‌شود یا تضعیف؟

12- بودجه 1401 در برخی بخش ها و حوزه ها از جمله حوزه اجتماعی، فرهنگی، علمی و پژوهشی، سلامت وآموزش وپرورش رضایت بخش نیست و با توجه به مشکلات و معضلات این حوزه ها از رشد قابل چشم گیری برخوردار نگشته است که این مهم می‌تواند اسباب نگرانی را در سطح جامعه بوجود آورد.
 

در خصوص لایحه بودجه 1401 نقدهای بسیاری مطرح گشته که بعضا سطحی و سیاسی است و پاره‌ای عمیق و کارشناسانه بیان شده است. نگارنده تلاش نمود در این یادداشت به موارد عمیق کارشناسی شده اشاره داشته باشد که از سوی صاحب نظران آگاه و دلسوز مطرح گردیده است. این نظرات خلاصه و گلچین بوده و بیشتر جنبه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دارد تا خوانندگان گرامی با اهمیت موضوع بیشتر آشنا و به آن واقف گردند. امید است کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی که در حال بررسی ابعاد گوناکون این لایحه هستند از اندیشه و افکار نخبگان بهره جویند و سند مالی 1401 کشور را با نگاه ملی و با نگاه به درآمدهای واقعی و پایدار و مصارف سازنده به بودجه‌ریزی، واقعی و حقیقی واکاوی نمایند تا شاهد انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی کشور و کارآیی و کارآمدی هر چه بیشتر بودجه در سال آتی باشیم.

 دکتر اسدالله افشار

پی‌نوشت:

[1] - حقوق‌های در حدود 5/8 میلیون 10 درصد افزایش پیدا می‌کند، حقوق‌های کمتر از این میزان بیش از 10 درصد و حقوق‌های بیش از این میزان کمتر از 10 درصد افزایش می‌یابد تا جایی که حتی حقوق‌های بیش از 25 میلیون تومان کاهش هم می‌یابد. اگرچه شاید این افزایش در نگاه اول کمتر از تورم و به ضرر مردم باشد اما این افزایش منطقی با جلوگیری از کسری بودجه و تورم، در بلندمدت به سود جامعه خواهد بود. همچنین این افزایش منطقی حقوق‌ها باعث می‌شود بودجه‌ای مستقل از برجام داشته باشیم؛ اگر به امید به نتیجه رسیدن مذاکرات حقوق‌ها را بیش از حد افزایش می‌دادیم، در صورت شکست مذاکرات، بحران بزرگی پیش می‌آمد اما در لایحه بودجه 1401 حتی در صورت عدم حصول توافق نیز مشکلی برای بودجه پیش نخواهد آمد.
[2] - این لایحه به‌طور عمومی در دو تبصره ۱۷ و ۲۰ به مبحث اصلاحات در بیمه‌های اجتماعی ورود کرده است. در تبصره ۲۰به این نکته اشاره شده که سن بازنشستگی دو سال افزایش یابد. این بند که عموماً بند خوبی است، باید اصلاح شود؛ چرا که قانون بودجه یک‌ساله نمی‌تواند تصمیم دو ساله بگیرد، بنابراین لازم است این بند اصلاح شود و به شش ماه کاهش داده شود.
[3] - نباید فراموش کنیم که دولت سیزدهم نخستین دولتی است که به جوانی جمعیت ورود کرده و سیاست‌های کلی جمعیت را پذیرفته و نسبت به آن اقدام کرده است. تا قبل از این شاهد چنین مسئله ای نبوده ایم و معتقدیم که این دولت می تواند دولت نجات ساختار جمعیت ایران باشد.
[4]- از ویژگی‌های مثبت بودجه کنترل مصارف و واقعی دیدن منابع بودجه است و این که می‌بینیم مصارف عمومی دولت در سند مالی نخستین سال فقط ۷ درصد افزایش پیدا کرده نگاه واقع بینانه دولت را نشان می‌دهد که در پس آن عزم جدی برای عدم خلق پول و کنترل حجم نقدینگی است.
[5] - البته ذکر این نکته ضروری است که کاهش هزینه‌های جاری با هدف کنترل نرخ تورم شرط لازم است و کافی نیست. این مهم در شرایطی محقق می‌شود که دیگر موتور‌های کنترل تورم مانند طلا و ارز را خاموش کنیم. طلا و ارز دو شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کشور هستند و متأسفانه هم اکنون به جای پول در کشور کارکرد پیدا کرده‌اند.
[6] - این یعنی بازهم دست‌اندازی دولت به سیاست‌های پولی، تورم، سقوط ارزش پول ملی و صدها مشکل اقتصادی و اجتماعی.

• دکتر اسدالله افشار

• لایحه بودجه 1401

• لایحه بودجه دولت سیزدهم

• بودجه ۱۴۰۱