درباره لایحه بودجه 1401

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، رییس جمهور رییسی بزودی و در طی چند روز آینده در 15 آذر ماه سال جاری، لایحه بودجه 1401 کشور را در سخت ترین شرایط اقتصادی کشور که اولین سند مالی دولت سیزدهم نیز می‌باشد تقدیم مجلس خواهد نمود. قطعا این یکی از مهم ترین آزمون‌های این دولت در حوزه اقتصادی بشمار می‌آید که یقینا در کلیه حوزه‌ها از فرهنگی گرفته تا اجتماعی، سیاسی( چه داخلی و چه بین‌المللی) و نظامی تأثیرات خود را برجای خواهد گذاشت. در این یادداشت کوتاه به برخی از مسائل و موضوعات مرتبط با بودجه 1401 که دغدغه کارشناسان و صاحب نظران نیز می‌باشد، اشاراتی خواهیم داشت، باشد که دولت محترم توانسته باشد در تدوین بودجه 1401، اولا الزامات و مؤلفه‌های اصلاح ساختار بودجه را اعمال کرده باشد و ثانیا منافع جامعه را تأمین و مردم را  از نگرانی و دغدغه‌های اقتصادی سال آتی رهایی بخشد. مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی کارشناسانه لایحه بودجه 1401 نقش مثبت و مهمی دارد که اگر با حساسیت در این زمینه عمل نماید می‌تواند یاریگر دولت و مردم در این شرایط سخت باشد.  

1- در طول چهل سال گذشته، اقتصاد ایران کم از بودجه‌های تدوین و مصوب شده غیرکارشناسی ضربه نخورده است. اگر جامعه امروز در رنج است و اقتصاد کشور سرطانی گشته است و این غده کشنده در همه جای اقتصاد خراب ایران ریشه دوانده است، مربوط به یک دوره یا دو دوره نمی‌باشد بلکه ریشه در همه دوران‌ها دارد و همه دولت‌ها و همه مجالس کشور در رنج و خرابی آن نقش داشته‌اند و مسئولانه عمل نکرده‌اند. نگاه غیرعلمی، نگاه سطحی و قشری، نگاه جزیی و حزبی، نگاه سیاسی ساده انگارانه غیرمسئولانه و عدم صراحت و شفافیت و عدم گزارش‌ها و آمار صادقانه دولت‌ها در خصوص اقتصاد کشور، اوضاع کشور را اسفبار نموده‌اند و باعث سلب اعتماد مردم از نظامی اسلامی شده‌اند. همه دولت‌ها در این زمینه مقصر بوده و متأسفانه پاسخگو هم نبوده‌اند و مراجع قانونی ذی ربط نیز در پاسخگو کردن آن‌ها نیز قصور کرده‌اند!      

2-بودجه 1401 اگر با هوشمندی و درایت و خارج از چارچوب‌های امتیازدهی‌های سیاسی تدوین شده باشد به طور قطع پیام‌های خوب و مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و چنان چه بر اسلوب علمی و نیازهای واقعی کشور تدوین نشده باشد باید این فرصت از دست رفته را از هم اکنون به عنوان یک تهدید جدی علیه اقتصاد کشور به حساب آورد و منتظر تبعات سنگین آن باشیم.

3-از نگاه کارشناسان و صاحب نظران مواردی چون: شفافیت بودجه، افزایش سهم بودجه عمرانی از هزینه‌های بودجه، حذف رانت‌ها (در تخصیص منابع و کاستن از سهم هزینه‌های جاری در بودجه کشور)، کاهش سهم نفت در بودجه و ... از الزامات و مؤلفه‌های اصلاح ساختار بودجه بشمار می‌آید که می‌تواند بودجه 1401کشور را سامان بخشد و جامعه را به آینده‌ای روشن در ابعاد اقتصادی امیدوار نماید.  

4- یکی از موضوعات ثابت همه لوایح بودجه‌ای که از سوی دوازده دولت انقلاب تدوین و به مجلس ارائه شده است کسری بودجه می‌باشد. همه دوازده دولت تا به امروز شعار داده‌اند که این کسری را کاهش خواهند داد و مسدود خواهند نمود اما در عمل شبیه وعده و آرزویی بوده است که هیچ گاه تحقق نیافته و وابستگی بیشتر را باعث شده است و خلاف آن عمل نموده‌اند. امید است دولت سیزدهم در این زمینه سنت شکنی کند و بر طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه که تأکید کرده است مسیرهای تشدید کسری بودجه را مسدود خواهد نمود واقعا مسدود نماید. اگر واقعا  این سخن تحقق یابد می‌توان  امید به اصلاح امور مالی دولت داشت. بزودی صدق گفته ایشان بر همگان فاش خواهد شد.   

5- لایحه بودجه ۱۴۰۱ اگر به خوبی و به درستی و با نگاه کارشناسی و با باور بر ایجاد اصلاحات ساختاری همراه و تدوین شده باشد اولا شاهد کاهش شدید هزینه‌های دولت خواهیم بود؛ و ثانیا کشور با توجه به شرایط سخت و شکننده این روزهای خود، از بحران‌ها و چالش‌های عدیده اقتصادی جان به سلامت خواهد برد.

6- لایحه بودجه؛ سند راهبردی و بالادستی خوانده می‌شود و به همین دلیل نگاه کلان و ملی به اقتصاد کشور خواهد داشت و بلاشک در همه عرصه‌ها و زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأثیر گذار خواهد بود. و البته این سند نه تنها متکی به نقطه نظرات اقتصادی دولت در سطح ملی می‌باشد بلکه از سوی دیگر منعکس کننده وفاداری مجموعه دولت به برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز کشور است و در عمل نشان می‌دهد دولت تا چه میزان به برنامه ریزی پایبند است و آیا اصولا به برنامه ریزی اعتقاد و باور دارند تا در این مسیر گام بردارند؟ از مواضع رییسی و دولت ایشان تا به امروز این گونه دریافت می‌شود برنامه محور هستند و در این مسیر  پرتلاش در میدان خواهند ماند.

7- مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد با تقدیم لایحه از سوی دولت سیزدهم، لایحه موردنظر را به خوبی با کارشناسی چکش کاری کرده و باعث آرامش جامعه و اقشار آسیب پذیر گردند. مجلس شورای اسلامی بر موضوعات زیر دقت نظر اعمال تا منافع مردم مورد معامله و بازی‌های سیاسی قرار نگیرد. این مردم شایسته دریافت بهترین خدمات از دولت و حکومت هستند. حقوق آنان اگر حفظ شود و اعطا گردد هیچ دشمنی به آب و خاک این کشور نمی‌تواند نظر داشته باشد. این مردم ولی نعمت انقلاب هستند و این انقلاب متعلق به آنان است. این مردم از خرد و کلانش، از مرد و زنش، از کودک و خرد سالش تا بزرگ سالش، از بازاری و تاجرش، کارمند ( شاغل و بازنشسته‌اش) و خانه دارش با هر زبان و گویش و با هر دین و آیین و مذهبی، ایرانی هستند و حقوقشان باید محترم شمرده شود و دولت و حکومت موظف به تأمین حقوق آنان با عزت و بزرگی ایشان هستند. باید فشارهای اقتصادی را از دوش آنان برداشت و لبخند را بر لبان آنان نشاند تا طراوت و شادابی آنان جامعه را احیا سازد. بنابراین مجلس محترم به موارد زیر در لایحه بودجه 1401 بیش از پیش حساسیت به خرج داده و به اصطلاح مو را از ماست بکشند تا جامعه و مردم حالشان با هم نیکو گردد:

 افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت( چه شاغلین و چه بازنشستگان) با توجه به میزان تورم؛ کاهش وابستگی بودجه از طریق فروش نفت(تمهیدی برای استقلال بودجه از نفت)؛ تخصیص عادلانه بودجه جهت رشد و پیشرفت استان‌های کشور؛ بررسی و نظارت دقیق و مؤثر بر پرداخت هزینه‌ها؛ حمایت از بخش خصوصی؛ حمایت از توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی؛  تحقق رشد منطقی و معقول اقتصادی کشور به دور از شعارزدگی[1]؛ ضرورت توجه به اولویت‌های اقتصادی، آب، جمعیت، مسکن، ارز، آموزش، اشتغال و ازدواج جوانان؛ توجه جدی به نخبگان و رسیدگی به امور آنان و حفظ جایگاه و حرمت آنان؛ برداشتن بارمالی سنگین درمان از دوش محرومان در عمل نه در حرف و شعار؛ سر وسامان دادن به اوضاع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی؛ واقعی شدن منابع درآمدی دولت؛ حذف بسیاری از ردیف‌های بودجه سال آینده نهادهای غیرمولد صرفا مصرف‌کننده؛ و....  
 

در این خصوص سخن فراوان است اما در این یادداشت به همین میزان بسنده می‌شود. امیدواریم جناب رییسی و دولت محترم ایشان در این آزمون که آزمون بسیار مهم و تعیین کننده‌ای نیز بشمار می‌آید و  می‌تواند جهت حرکت دولت سیزدهم را در طول چهار سال آتی در زمینه اقتصادی مشخص نماید به توفیقاتی دست یابند تا عدالت اجتماعی تحقق یابد.

 
پی‌نوشت:

[1] - پرسش راهبردی و مهم آن است که آیا وعده رشد هشت‌درصدی که از سوی سیدمسعود میرکاظمی بیان شده، محقق خواهد شد؟ در این‌باره نکته مهم آن است که در هیچ سالی از دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رشد اقتصادی کشورمان به ۸ درصد نرسیده و حتی به هفت درصد هم نرسیده است. با این وضع، مدیران سازمان برنامه‌وبودجه چگونه چنین وعده بلندپروازانه‌ای را بیان می‌کنند؟ آیا بیان این وعده‌ها در صورت عدم تحقق، شهروندان را نسبت به راهبردها و فعالیت‌های اقتصادی دولت بدبین نمی‌کند؟

 دکتر اسدالله افشار

• دکتر اسدالله افشار

• لایحه بودجه 1401

• بودجه 1401

• دولت سیزدهم

• کسری بودجه

• رئیس سازمان برنامه و بودجه