درحال بارگذاری

گروه: سیاست/ایران شناسه: ۲۵۵۰۴۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۳۹ : ۱۳ بازدید: ۲۸۰۸دیدگاه: ۰ جناب رییسی! مبارزه با فساد و سفره مردم باهم دیده شود جناب رییسی! مبارزه با فساد و سفره مردم باهم دیده شود بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود».

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، از روزی که جناب رییسی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری وارد عرصه انتخابات گردید و پس از پیروزی و نشستن بر مسند ریاست جمهوری در پاستور؛ یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌هایش شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد بوده است و دقیقا بر همین اساس در 24 شهریور ماه سال جاری، اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت ابلاغ و تأکید نمودند: « بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود».

مسلما همان طور که رییس جمهور محترم می‌دانند و براین امر آگاه هستند و بارها به آن اشاره درست و بجا داشته‌اند؛ پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضائیه است. این بدان معنا است که مدیران و دستگاه‌های دولتی از مهم ترین وظایفشان آن است که  اولا از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه‌قضائیه کاهش یابد و ثانیا امید آن است تا با عمل به این اصول دوازده گانه که در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شده است، از بروز بحران‌ها و چالش‌های مادی و معنوی آتی در جامعه که بسیار تلخ، گزنده و ویرانگر است جلوگیری بعمل آید. 

اکنون در ذیل به صورت کلی به سرفصل ها و رئوس اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی، اشاراتی خواهیم داشت:  

۱- شفاف‌سازی. ۲- مدیریت تعارض منافع. ۳- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی. ۴- متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت. ۵- شایسته گزینی. ۶- سهولت فرایندها. ۷- دولت الکترونیک. 8- توسعه رویکرد زنجیره‌ ارزش و زنجیره‌های تامین با هدف کوتاه کردن فاصله بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده واقعی و اصلاح نظام قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه(رانت) ساختاری. ۹- حمایت از فعالیت سالم. ۱۰- تقویت‌اشراف. ۱۱– نظارت موثر و کارآمد. ۱۲- برخورد قاطع، دقیق و مؤثر.

موارد یادشده از موارد بسیار کلیدی در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی می‌باشد که مورد اهتمام و دقت نظر دولت سیزدهم قرار گرفته است که اگر آن چه مد نظر این دستورالعمل می باشد و محقق نگردد تمام وعده‌های داده شده از سوی رییس جمهور محترم به مردم شعاری بیش نبوده و گام‌هایی هم که می‌توانست باعث اعتمادسازی مجدد گردد و مردم و جامعه را با دولت آشتی دهد برباد رفته باید تلقی نمود.  

رییس جمهور محترم اگر خواهان همراهی مردم با دولت سیزدهم و برنامه‌های این دولت است چاره‌ای ندارد و می‌بایست با اشراف کامل براطلاعات صحیح و دقیق در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و همچنین با پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های همراه و آگاهی بخش؛ در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی، هوشمندانه در صحنه حضور داشته باشند و بهنگام و بدون داشتن خط قرمزی در مواجهه با آن چه فساد از هر نوعش خوانده می‌شود، اقدام انقلابی و قانونی نمایند. 

نکته مهم در این خصوص درک جایگاه و نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت می‌باشد که ارتباط مستقیم با متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت دارد. دولت اگر نامتوازن باشد و بی قواره رشد کرده باشد و نتواند بر پیچیدگی ساختارها و فرایند‌های اداری خود فائق آید بلاشک نمی‌تواند کارآمد باشد و نقش کلیدی خود را در این امر ایفا نماید. در چنین بحبوحه و بحرانی که دولت گرفتار می‌شود و خود معضلی می‌گردد و به دست و پای خود می‌پیچد انتظار بیهودی است تا توقع داشته باشیم:

1- شایسته گزینی در دستگاه‌ها با سلامت و در چارچوب استانداردهای تشکیلاتی حقوقی و قانونی خود صورت پذیرد؛

2- انتصاب مدیران، کار آمد باشد؛

3- فسادستیزی و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند سازی نیروی انسانی صورت گیرد؛

4-سهولت فرایندها از بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف سازی فرایند‌ها گرفته تا به‌روز‌رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذیربط، اتومات و در چارچوب ضوابط و قوانین بتواند با حداقل از تخلف انجام شود؛

5- بعید است دولت الکترونیک با  بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها، به خوبی شکل و سر وسامانی بگیرد؛

6- از فعالیت سالم هرگزحمایت نخواهد شد و همچنین از فعالیت‌های مدیران و کارکنان پاک دست و فسادستیز صیانت نخواهد شد تا به ایشان آسیب و صدمه‌ای وارد نگردد؛

7- نظارت مؤثر و کارآمد رنگ می‌بازد و در این صورت است که بهره‌گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فساد زا با مشکل جدی مواجه می‌شود و فعل‌های مقامات و کارکنان دولت زمینه‌ساز بروز فساد می‌گردد؛

8- نباید در مقابله با فساد انتظار داشت قاطع، دقیق و مؤثر با مفسدان برخورد شود و در ‌‌فرایندهای رسیدگی و مجازات آنان سرعت و قاطعیت انقلابی لحاظ گردد.

نگارنده در پایان این یادداشت؛ انتشار اصول ۱۲ گانه حاکم بر«نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» را از سوی دولت سیزدهم مثبت تلقی کرده و همراه و هم نظر با صاحب نظران و تحلیلگران اعتقاد دارد برای آن که این کارمهم از آسیب و آفات‌های احتمالی در امان باشد باید علاوه بر موارد یادآورشده به موارد زیر از سوی دولت محترم توجه گردد:

 1- درمبارزه با فساد از شعار و فضا سازی‌های غیر واقعی پرهیز شود.

 2- در مبارزه با فساد اجرای قانون مدنظر باشد.

 3- به بهانه مبارزه با فساد؛ حقوق و آبروی افراد زیرپا گذاشته نشود.

4- نتیجه این مبارزه باید برای مردم و جامعه قابل درک و ملموس باشد تا بتوانند به دولت اعتماد نمایند و گذشته تلخ زیانبار سوءمدیریت مسئولان دولت گذشته را که بسیار جفا نمودند؛ فراموش کرده و از حافظه خود پاک کنند.

5- برای جدی بودن در امر مبارزه با فساد؛ دولت باید بدون هیچ گونه مماشاتی مقررات زدایی و موانع زدایی را سر لوحه برنامه‌های خود قرارداده و تمامی پست‌های خارج از چارچوب تشکیلات و ساختار اداری را که باندی، حزبی، رفاقتی و خویشاوندی میان مفت خواران ایجاد، بذل و بخشش شده است حذف و به عمر امضاهای طلایی رانت ایجاد کن فسادآور خاتمه دهد. قطعا این مهم اگر در دولت سیزدهم رخ ندهد یقین بدانید این دولت هم جا پای دولت قبلی گذاشته است و آن چه در مبارزه با فساد عنوان کرده شعاری بیش نبوده و انتشاراین گونه دستورالعمل‌ها نه دردی  را از این ملت درمان خواهد کرد و نه باری را از دوش آنان برخواهد داشت.

البته دولت سیزدهم  گام‌های کوچک اولیه را در این مسیر برداشته و با مقاومت برخی نیز مواجه گشته است که در صورت اراده دولت، این مقاومت‌های سود جویانه با حمایت مردم خواهد شکست تا عدالت اقتصادی در جهت رفاه و آسایش همه مردم عزیز ایران خاصه اقشار آسیب پذیر مدافع انقلاب، تحقق یابد و دولت اگر نتواند این هدف مقدس انقلاب را محقق سازد چگونه می‌توان به همراهی مردم در این مسیر پر فراز و نشیب دل بست و آن‌ها را به آینده‌ای نوید داد که بوی خوش و مساعد از اوضاع اقتصادی به مشامش نمی‌رسد و هر انتخابی هم که صورت گرفته وعده‌ها شنیده‌اند و اوضاع بهتر که نشده بدتر هم گشته است و از اعتماد خود در هر انتخاباتی، آخرش نادم و پشیمان شده‌اند.

خوبست دولتمردان فعلی گاهی برای خرید به بازار بروند و از قیمت‌ها آگاهی پیدا کنند. نشود گرفتار خواب گردند و وقتی بیدارشوند که عنان کار از دستشان در رفته است.

جناب رییسی و دولت سیزدهم به قیمت برنج نظر دارند که سرسام آور نضج گرفته است، به قیمت گوشت و مرغ و حبوبات و لبنیات چه؟ خوبست ضمن اهتمام داشتن در امر مبارزه با فساد نیم نگاهی به قیمت‌ها داشته باشید و برای خرید شخصا مراجعه فرمایید تا ببینید مردم دیگر سفره‌ای ندارند. مبارزه با فساد را دریابید. سفره مردم را هم دریابید. این هردو باهم دیده شود.

دکتر اسدالله افشار

 

صاحب این قلم امیدوار است در دومین گفت وگوی تلویزیونی امشب رییس جمهور، به موارد گفته شده نیز پرداخته شود و ملت دیگر شاهد مصاحبه‌های یکطرفه و گل و بلبلی در تلویزیون نباشند. مجری تکراری. سئوالات کلیشه‌ای. پاسخ‌های کلیشه‌ای. و مردم مات و مبهوت از بازی گرفتن شعورشان. خدا کند امشب شاهد مصاحبه متفاوتی از جناب رییسی و سیمای جمهوری اسلامی ایران باشیم.

دکتر اسدالله افشار
اشتراک گذاری:
  • لینک کوتاه: https://www.nikru.ir/p/25504کپی شد

  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زیان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
    • پربازدیدترین ها
    • شبکه های اجتماعی
    • بازار
    • آخرین اخبار
    • پر بحث ترین ها
    سایت تجاریایران تک دکور