پایان سیطره دولت بر بانک مرکزی با تصویب طرح قانون بانک مرکزی

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «نيک رو» به نقل از فارس ، مهدی طغیانی با اشاره به نقش برخی از قوانین در پدیدار شدن مشکلات اقتصادی گفت: تمامی صاحب‌نظران اقتصادی پدیده تورم و افزایش نقدینگی را به موضوع کسری بودجه و تحریم‌های ظالمانه ارتباط می‌دهند؛ اما از تأثیر عملکرد برخی نهادها نظیر بانک مرکزی که وابستگی شدیدی به دولت دارد غافل می‌شوند.

وی با بیان این که اختیارات رئیس بانک مرکزی بسیار محدود است، گفت: رئیس کل بانک مرکزی امکان سیاست‌گذاری مستقل و یا نیمه مستقل در حوزه پولی و بانکی را ندارد و قانون او را کاملاً تحت سیطره تصمیمات دولت تعریف می‌کند. اگر رئیس کل از اجرای تصمیم رئیس جمهور خودداری کند، به راحتی و با ارسال یک ابلاغیه از سمت خود عزل می‌شود.

دست دولت برای جبران کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی بسته می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح قانون بانک مرکزی اظهار داشت: این طرح از آن جهت در دستور کار قرار گرفت تا مشکلات مربوط به نهادهای اقتصادی را برطرف کند. البته که اجرای آن نیز با مشکلاتی مواجه خواهد شد چرا که دست دولت برای جبران کسری بودجه از طریق اختیارات بانک مرکزی بسته می‌شود.

طغیانی ادامه داد: در بسیاری از کشورها مدیریت بانک مرکزی مستقل تعریف شده و نهاد بانک مرکزی در مقابل اختیاراتی که به آن تفویض می‌شود، پاسخگو است.

دیدگاه‌های متضاد مخالفان طرح

وی در پاسخ به مخالفت‌ها درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: برخی مخالفان بر این باورند که این طرح استقلال بیش از حد به رئیس‌کل می‌دهد و بانک مرکزی باید در خدمت سیاست‌های دولت باشد و برخی دیگر نیز معتقدند که رئیس‌کل باید به طور کامل مستقل شود. در طرح مجلس به نوعی میانه نظرات کارشناسان و مخالفان اعمال شده و یک استقلال نسبی به رئیس‌کل اعطا شده است.

طغیانی افزود: به دلیل الزام رعایت چهارچوب‌های قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند ابزارهای در اختیار رئیس جمهور برای اداره کشور را از وی سلب کند. البته اعطای این استقلال نسبی به رئیس کل بانک مرکزی از طریق تشکیل هیات عالی به جای شورای پول و اعتبار پیش‌بینی شده است. 3 نفر از اعضای این هیات عالی هر 4 سال یک‌بار انتخاب شده و عزل رئیس کل نیز از طریق همین هیات عالی 6 نفره انجام می‌گیرد.

تشکیل یک هیات تخصصی به جای شورای پول و اعتبار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص جزئیات بیشتر درباره وظایف و عملکرد هیات عالی نظارت اظهار داشت: این هیئت عالی بر خلاف شورای پول و اعتبار که اعضای آن از وزرا تشکیل شده و فرصت کمی را برای حضور در جلسات داشتند، کاملاً تخصصی است و جلسات آن به طور منظم تشکیل خواهد شد.

طغیانی ادامه داد: این هیات در بخش سیاست‌گذاری قطعاً به رئیس‌کل بانک مرکزی کمک خواهد کرد و نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی به‌طور جدی‌تر از طریق این هیات پیگیری خواهد شد.

وی در پایان با بیان این که زمان بسیاری برای برطرف کردن ایرادات طرح اصلاح قوانین بانک مرکزی صرف شده است، گفت: این طرح از جهت کارشناسی دارای پشتوانه محکمی است و باید منصفانه آن را ارزیابی کرد؛ تا رفته رفته مشکلات کشور در حوزه بانکی برطرف شود

به گزارش خبرگزاری فارس، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی پس از تصویب کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، برای بررسی جرئیات به کمیسیون اقتصادی بازگشت و در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال اخذ و تجمیع نظرات مختلف و جمع‌بندی درباره انتقادات مربوط به آن است.

البته هنوز بازه زمانی مشخصی برای بررسی نظرات و تجمیع آن‌ها تعیین نشده است. حال باید دید آیا نمایندگان مجلس یازدهم تکلیف این طرح که بیش از  12 سال معطل مانده را مشخص می‌کنند و یا وضعیت نامناسب نظام پولی و بانکی کشور ادامه خواهد یافت.

• طرح قانون بانک مرکزی

• نقش بانک‌ها در افزایش تورم