پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، 31 مرداد ماه سال جاری از سوی گروه هکری با نام «عدالت علی»؛ تصاویر ضبط شده از دوربینهای مدار بسته زندان اوین منتشر گردید. انتشار این تصاویر با آب و تاب ویژه و خاصی در شبکههای معاند خارجی بازتاب وسیع داشته و مغرضانه مورد تحلیل آنان قرارگرفته است. این تصاویر پس از انتشار در فضای مجازی دست به دست گشته و خود گویا این نکته است که دوربینهای زندان اوین هک شده است. گروه «عدالت علی» مدعی هستند با نفوذ به سیستم امنیتی زندان اوین توانستهاند به تصاویری از داخل این زندان دست پیدا کنند.
خلاصه ماجرای هک شدن دوربینهای مدار بسته زندان اوین در رسانهها این گونه بیان شده است؛ ویدئوی انتشار یافته بخشهایی از اتاق کنترل زندان و همچنین حیاط آن نشان داده میشود، در ادامه این ویدئو تصاویری از انتقال یک زندانی بهچشم میخورد که حالا نحوه برخورد با او توسط مامورین زندان در فضای مجازی بحثبرانگیز شده است. هنوز کسی نمیداند آیا تصاویر بیشتری هم وجود دارد یا نه؟ این گروه مدعی شدهاند تصاویری از سایر بندهای زندان به دست آنها رسیده است، اما تا امروز و تا این ساعت که در حال نگارش این یادداشت میباشم مورد دیگری در این زمینه منتشر نگردیده است که اگر اسناد و مدارک دیگری وجود داشت این گروه هکری قطعا بلادرنگ آنها را نیز منتشر مینمودند تا نشان دهند دستشان در این ارتباط خالی نمیباشد و میتوانند بحران سازی و ایجاد چالش نمایند.
البته باید اذعان نمود تا این میزان هم که این تصاویر در طی یک ماه گذشته منتشر گردیده تأثیر خود را بر حکومت، مردم و جامعه سیاسی داشته است. در هرحال ماجرای مذکور امری طبیعی نبوده و نمیتوان از این مشکل امنیتی که بی ارتباط با نهادهای قضایی و امنیتی کشور هم نمیباشد ساده عبور کرد و ریشهای با این موضوع برخورد ننمود. امید است افراد این گروه هکری شناسایی، بازداشت و مورد محاکمه قرار گیرند تا حقایق پشت پرده این ماجرا عریان و آشکار گردد. ضروری است با توجه به موضوع مطرح شده به برخی نکات در این ارتباط اشاراتی داشته باشیم:
1- باید مسئولان ذی ربط پاسخگو باشند و با هرکس که مسبب آن است و در هر رده از مسئولیت قرار دارند، به عنوان خاطی یا خاطیان این عمل غیرقابل توجیه، بدون اغماض برخورد کرده و گزارش آن را به پیشگاه ملت و جهانیان ارائه نمایند. اگرچه تا کنون توضیحاتی ارائه نمودهاند اما کافی نبوده و باید افکار عمومی را مجاب و اقناع نمایند.
2- تصاویر منتشر شده نشان داد که آن چه پیش از این مقامات کشور از وضعیت زندانهای ایران به مردم گزارش دادهاند با حقایق و واقعیتها مغایرت داشته و پارهای از آنها خلاف واقع بوده است. تصاویر منتشره حکایتگر گزارشات غیر صحیح آنان بوده و غیرقابل انکار میباشد.
3- این تصاویر زشت و زننده و غیرانسانی خشونت به شکل عمومی را کاملا نشان میدهد که توضیح آن انسان را شرمنده میسازد و توان باز توضیح را از نویسنده سلب مینماید. همین قدر بگویم تصاویر تکان دهنده است و نه تنها جای هیچ گونه توجیه برای کسی باز نگذاشته بلکه قابل دفاع هم نمیباشد.
4- تصاویر منتشر شده به قدری واضح و روشن است که حتی مسئولین ذی ربط را به پوزش و عذرخواهی وا داشته تا با توجیهات غلط خود وضع را بدتر از این ننمایند. آیا این افتضاح پیش آمده با مدیریت غلط؛ که هزینه سنگینی را بر دوش نظام تحمیل نموده است، با عذرخواهی تمام میشود و تبعات حاصله از آن را که به آبرو نظام در داخل و در سطح بین المللی صدمه زده است ترمیم مینماید؟ عذرخواهی خوبست و معنای آن این است که دستگاه مربوطه قصور و غفلت و کوتاهی خود را در امر حادث شده پذیرفتهاند و برای پاسخگویی و احیانا تنبیه و مجازات افراد خاطی، آمادگی لازم را دارند. کاش قوه قضائیه این امر را که مهم تلقی نموده با دقت و سرعت رسیدگی نماید و صریح و شفاف و بدون لکنت و پرده پوشی و سیاسی کاری، نتایج حاصله را به مردم گزارش نماید و نگذارد مشمول مرور زمان شود و این ظلم به نظام اسلامی بی پاسخ بماند.
5- تصاویر افشا شده اصل ۳۹ قانون اساسی را به چالش کشیده چرا که در این اصل آمده است:« هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» جای بسی شگفتی است که مشتی فاسد نفوذی، قانون را زیرپا گذاشته و از غفلت مسئولان ذی ربط؛ در حال تخریب وجهه ایران و نظام اسلامی هستند تا در داخل و در خارج مشروعیت نظام را زیر سئوال ببرند! این کشور تا کی باید چوب قصورها و غفلتهای مسئولان ساده لوح را بخورد و تاوان دهد.
6- نکته مهم تر آن است که از این دست اتفاقات و ماجراها در سطح حکومتها در دنیا پیش آمده و باز پیش خواهد آمد و این که اکنون این ماجرا در ایران حادث شده گروهی به عقده گشایی پرداخته و انگشت اشارت به سوی ایران دراز کردهاند که چنین و چنان شده و برای خود قصهها ساخته تا از آب گل آلود ماهی آرزوهای باطل خود را صید کنند. درست به همین دلیل قوه قضاییه و نهادهای امنیتی باید منطقی و محکم با قضیه انتشار تصاویر از زندان اوین برخورد و با بررسی همه جوانب آن، این تهدید را به فرصت تبدیل نمایند تا بهانه از دست رجز خوانان جیره خوار استکبار گرفته شود و نتوانند به اهداف از پیش تعیین شده خود نایل آیند و ایران را در زمینه حقوق بشر متهم و آن را مستمسک تخریب چهره رحمانی حکومت و انقلاب اسلامی قرار دهند.
7- قطعا با تحقیق و تفحص و تدبر از سوی دستگاه قدرتمند قوه قضاییه و حساسیت رییس محترم آن قوه این ماجرا ختم به خیرخواهد شد و پشت پرده این ماجرا که بلاشک سیاسی است افشا و دست پلید و خائن برخی از نفوذیهای مزدبگیر استکبار رو خواهد شد. قوه قضاییه بداند موضوع مهم و حثیتی است و آبروی نظام بسته به این ماجرا است و لذا شفاف بگویم اگر قصوری از سوی امور زندانها صورت گرفته است برخورد شود، از زندانیهایی که نسبت به آنان در این تصاویر، هتک حرمت و حثیت و آبرو شده است دلجویی و رضایتشان جلب گردد. با افراد خاطی یا خاطیان که خارج از وظایف قانونی خود و بیرون از چارچوب تشکیلاتی خالق این رسواییها بودهاند، بدون اغماض برخورد تا عبرت سایرین شود.
8- آبرو نظام و منافع ملی و افکار مردم ایران و جهان باید در این خصوص در نظرگرفته شود تا ابهامی در این خصوص باقی نماند. دفاع غلط از عملکرد خلاف قانون مسئولان مرتبط با این ماجرا نه خدمت به آنان است و نه خدمت به نظام اسلامی بلکه خیانتی است به آنان و مهم تر آن که اگر تکلیف این موضوع مشخص نشود، کیان نظام اسلامی را با خطر مشروعیت مواجه ساختهایم.
9- بهترین راه در خصوص ماجرای پیش آمده برخورد صادقانه با این اتفاق است تا بدخواهان را با عمل به قانون خلع سلاح نماییم و سلامت دستگاه قضا و زیر مجموعههای این دستگاه را از اتهام مبری سازیم. رسیدگی به انتشاراین تصاویر آزمون قوه قضاییه است تا سلامت خود را به رخ جهانیان کشیده و نشان دهد. طولانی کردن رسیدگی به این ماجرا آفتی خواهد شد که صدمات جبران ناپذیری را به قوه قضائیه و نهادهای امنیتی کشور تحمیل نماید و این لکه سیاه تمام خدمات آنان را نادیده و زیر سئوال برد.
10- لازمست قوه قضاییه نسبت به تشکیلات سازمان زندانها و سیستمهای نظارتی و هوشمند این تشکیلات؛ بازنگری کنند و سازمان زندانها را مجهز به بهترین تجهیزات الکترونی فنی روز نمایند تا خلاهای موجود اصلاح و ترمیم گردد.
11- از این نکته نباید غافل شد و خدمات سایر افراد و مسئولانی که در این دستگاه عاشقانه فعالیت میکنند و از چارچوب قانون و اختیارات قانونی خود خارج نشدهاند، به خاطر عملکرد غلط عدهای از افراد غیرمسئول، نادیده گرفته شود و به آنان با همان چشمی که به متخلفان نگاه میشود نگاه شود. خوبان باید تقدیرشوند و خاطیان و متخلفان تنبیه و مجازات. این رسم ملک داری و صلابت و سلامت نگه داشتن حکومتهای سالم و مشروع است تا کسی بی جهت تشویق و یا تنبیه نگردد تا عدالت مستقر، جاری و ساری گردد.
12- زندانی هم انسانی است و دارای حقوق اولیه که باید از آن حقوق برخوردار و بهره مند باشد و این مهم از منظر دین مبین اسلام هم مورد تأکید قرار گرفته و هم در عمل به آن اهتمام داشته است و شواهد تاریخی این امر چه در زمان رسولخدا(ص) و چه حضرت علی(ع) قابل مطالعه و قابل استناد است و لذا وظیفه نظام اسلامی، بسیار سنگین، حساس و پر مسؤولیت میباشد و کوتاهی در رعایت حقوق حقه مردم، یا ضایع کردن آن حقها، تحت هر عنوان و در هر شکل وشرایطی گناهی بزرگ و غیر قابل بخشش است.
13- پس از نزدیک به یک ماه انتظار آن است قوه قضائیه مردم را در جریان یافتهها قرار دهند، با خاطیان مطابق قانون برخورد نمایند و رسیدگی به جرایم آنها را که خود را فراتر از قانون میدانند، در اولویت قرار دهند تا نظام اسلامی از این آزمون سربلند بیرون آید و برای همیشه تاریخ، درس عبرتی باشد برای خطاکاران و دشمنان نفوذی که مترصد تخریب ایران و منافع ملی ایران و در نهایت ثبات، صلح و امنیت کشور عزیزمان میباشند.
این ماجرا زوایای آشکار و پنهان دیگری نیز دارد که در این یادداشت نمیگنجد و باید منتظر رسیدگی و نتایج اعلامی آن از سوی مراجع قضایی و امنیتی باشیم.