مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر اینکه تحریم، دارایی استراتژیک آمریکاست و به‌راحتی کنار گذاشته نخواهد شد، اعلام کرد: حتی اگر وضع تحریم آسان باشد (که بی‌شک، چنین نیست) رفع آن بسیار دشوار و زمان‌بر است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «نیک رو» به نقل از فارس، اگرچه اقتصاد ایران از اوایل انقلاب، تحت تحریم بوده است، اما اثرگذاری محسوس آن بر اقتصاد ایران، از سال 1389 و متعاقب تحریم‌های حداکثری آمریکا علیه بخش‌های اصلی اقتصاد ایران آغاز شده است. از همان زمان تاکنون، این پدیده تبدیل به جزئی از مختصات اقتصاد ایران شده و پیش‌بینی می‌شود در بازه زمانی میان‌مدت و حتی بلندمدت، تحریم، یکی از پارامترهای اصلی و تعیین‌کننده اقتصاد ایران باشد.

بررسی اسناد راهبردی، قوانین، فرمان‌های اجرایی، اسناد رسمی و مکتوبات اندیشکده‌های معتر آمریکا نشان می‌دهد که تحریم، پدیده‌ای ذوابعاد و پیچیده بوده و دریافت تصویری روشن و متقن از آن برای کارشناسان سازمان‌ها، مستلزم مطالعات دقیق و برای مدیران دستگاه‌ها، متوقف بر برگزاری دوره‌های انتقال دانش است.

متأسفانه بخشی از بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور، خود را مستغنی از مطالعه و بررسی دقیق تحریم‌های آمریکا می‌دانند و این حس استغنا، منجربه شکل‌گیری فهمی بسیط از تحریم در لایه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور شده است؛ فهمی که اساساً در تناقض با واقعیت‌های مرتبط با پدیده تحریم است.

از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در چارچوب فهم واقع‌گرایانه از تحریم، دو نکته زیر همواره مدنظر قرار گرفته می‌شود:

تحریم دارایی استراتژیک آمریکا و ابزار جایگزین جنگ نظامی است
الف) تحریم دارایی استراتژیک آمریکاست و به‌راحتی کنار گذاشته نخواهد شد؛ توضیح اینکه درگذشته، جنگ و اقدامات نظامی بیشترین نقش‌آفرینی را در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها داشته، اما اکنون، این اهداف، عموماً از طریق وضع تحریم پیگیری می‌شوند. کوون می‌نویسد: «درگذشته، کشورها هم از نیروی نظامی و هم از تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کردند. تحریم، بدون ایجاد تلفات انسانی و بدون ایجاد حساسیت در افکار عمومی، می‌تواند هزینه قابل ‌توجهی (در حد و اندازه استفاده از قوای نظامی) بر کشور تحمیل کند؛ لذا می‌توان گفت که این ابزار، در راستای ایجاد تغییر در رفتار کشور هدف، نسبت به جنگ ارجحیت دارد» (Kwon, 2013, p. 3).

تحریم‌های اقتصادی درست به همان علتی وضع می‌شوند که لشگرکشی‌ها و جنگ‌ها، برای تحقق آن آغاز می‌شوند. مادامی که آمریکا، واجد برتری اقتصادی در سطح بین‌المللی است از ابزار تحریم جهت فشار بر کشورهای به‌اصطلاح متخاصم استفاده خواهد کرد. دیوید کوهن؛ معاون سابق آژانس اطلاعات مرکزی و معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری و زکری گولدمن؛ مشاور سیاستی سابق دفتر تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی وزارت خزانه‌داری در این‌ باره می‌نویسند: «قدرت اقتصادی نامتقارن آمریکا به‌عنوان یک اهرم فشار جهت دستیابی به اهداف امنیت ملی، بدون توسل به‌زور مورد استفاده قرار می‌گیرد. موقعیت دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، این امکان را فراهم می‌کند که آمریکا در هر شرایطی، تحریم‌های خود را تداوم بخشد» (Cohen & Goldman, 2019, p. 146).

تحریم صرفاً با یک امضا وضع نمی‌شود که با یک امضا رفع شود
ب) تحریم صرفاً با یک امضا وضع نمی‌شود که با یک امضا رفع شود؛ وضع تحریم علیه کشور هدف، نیازمند طی شدن مجموعه‌ای متکثر از تصمیم‌سازی‌ها و لابی‌های سیاسی، روندهای حقوقی، فرایندهای بوروکراتیک و نظارت‌های اجرایی است. درواقع «اعمال یک برنامه تحریم مؤثر، متوقف بر طی شدن یک فرایند پیچیده است که در این فرایند، چندین سازمان دولتی آمریکا، درگیر هستند. تحریم‌ها محصول قوانین، فرایندهای اجرایی و قوانین قضایی بسیار غنی هستند. مراحل گسترده فرایند تحریم شامل طراحی برنامه، شناسایی هدف، تصمیمات مربوط به وضع تحریم، ارزیابی اثربخشی، تشخیص دور زدن‌ها، اجرای تحریم‌ها و قضاوت در مورد چالش‌های اجرایی برای تحریم‌هاست» (Ibid, p. 149). نکته مهم آنکه در رهگذر وضع، اجرا و نظارت بر تحریم، حجم قابل ‌توجهی از عملیات حقوقی، سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و... انجام می‌شود و در این فرایند، منافع گسترده‌ای شکل ‌گرفته و بین گروه‌های ذی‌نفع دست‌به‌دست می‌شود. دلالت مهم فرایند فوق آن است که حتی اگر وضع تحریم آسان باشد (که بی‌شک، چنین نیست) رفع آن بسیار دشوار و زمان‌بر است.

تقویت اقتصاد ابزار مهمی در راستای تقویت قدرت چانه‌زنی در مذاکره برای رفع تحریم
در ادامه این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «نکته مهم آن است که هرچند در راستای رهایی از آثار منفی تحریم‌ها و ایجاد زمینه برای تعامل سازنده با اقتصاد بین‌الملل، تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره، امری عقلایی است (ولو آنکه امکان به نتیجه رسیدن آن کم باشد) اما دل‌مشغولی به مذاکره و پیگیری سیاسی آن، نباید سیاستگذاران کشور را از موضوع مهم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد غافل کند؛ اتفاقاً کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و نقطه غایی آن، یعنی خروج از محدوده تحریم‌پذیری و خنثی‌سازی تحریم‌ها، ابزار مهمی در راستای تقویت قدرت چانه‌زنی کشور در زمان مذاکره است».