فدراسیون جودو در حالی از رفع کامل تعلیق خبر داد که بیانیه CAS خلاف این موضوع را نشان می‌دهد و در واقع رئیس این فدراسیون و البته وزارت ورزش اطلاع‌رسانی اشتباهی انجام داده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «نیک رو» به نقل از تسنیم، به دنبال اتفاقات سی‌وسومین دوره مسابقات جهانی جودو در سال 2019، فدراسیون جهانی این رشته در تاریخ 27 شهریورماه سال 1398 جودو ایران را تعلیق کرد. تصمیمی که با اعتراض و شکایت فدراسیون جودو از فدراسیون جهانی به دادگاه حکمیت ورزش همراه شد و سرانجام پس از چندین بار تعویق در صدور رای این پرونده، روز گذشته دادگاه حکمیت ورزش رای خود را اعلام کرد.

رایی که ابتدا  از سوی امیر ساعد وکیل؛ وکیل پرونده ایران بدون اشاره به جزییات، در اینستاگرام از آن پرده‌برداری شد و وکیل فدراسیون جودو به نقل از دادگاه حکمیت ورزش (CAS) اقدام فدراسیون جهانی را غیرقانونی دانست و این پیروزی بزرگ حقوقی را تبریک گفت.

ساعتی بعد، بیانیه‌ای از سوی آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو در کانال خبری وزارت ورزش و جوانان در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن با اشاره «به دفاعیات حقوقی موثر ایران، از ابطال رای تعلیق جودو ایران توسط دادگاه حکمیت ورزش خبر داده و اعلام شده بود که این پرونده به منظور بررسی بیشتر به فدراسیون جهانی جودو ارجاع داده شده است». حتی در عنوان بیانیه نیز بر رفع تعلیق فدراسیون جودو ایران تاکید شده بود.

رئیس فدراسیون جودو روز گذشته در گفت‌و‌گو با شبکه خبر در خصوص اینکه آیا در رفع تعلیق جودو ایران شروطی گذاشته شده، گفت: «شرطی برای رفع تعلیق گذاشته نشده و به طور کلی تعلیقی که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون جهانی بر ایران تحمیل شده بود، باطل اعلام و این پرونده دوباره به فدراسیون جهانی ارجاع داده شد تا دوباره مذاکرات خود را با فدراسیون جهانی داشته باشیم.»

میراسماعیلی در ادامه «اجرای این رای از سوی فدراسیون جهانی جودو را الزام‌آور دانست.»

پس از صحبت‌های میراسماعیلی، بیانیه‌ای از سوی دادگاه حکمیت ورزش صادر شد که در آن هیچ اشاره‌ای به رفع تعلیق جودو ایران نشده بود و تنها در بخشی از بیانیه‌ای عنوان شد که تعلیق نامحدود جودو ایران پایه قانونی ندارد، اما پرونده مجدداً برای بررسی بیشتر به IJF ارجاع داده خواهد شد. یعنی نهادی که ایران را از فعالیت تعلیق کرده و ما علیه آن شکایت کرده بودیم، دوباره باید به این پرونده رسیدگی کند و جودو ایران نیز به خانه اولی که یک سال و چند ماه پیش حضور داشتیم، بازگشت.

 با بیانیه دادگاه حکمیت کاملا مشخص شد که دوباره سرنوشت تعلیق، رفع تعلیق یا تصمیم‌گیری‌های دیگر در خصوص جودو کشورمان بر عهده فدراسیون جهانی خواهد بود و به نوعی توپ مجددا به زمین IJF  افتاده است. موضوعی که کاملا با ادعاهای میراسماعیلی و بیانیه او در تضاد است و حتی عجیب‌تر اصرار وی در گفتن رفع تعلیق جودو ایران در گفت‌وگو با شبکه خبر و بیانیه قرار گرفته روی پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت ورزش در فضای مجازی است.

عجیب‌تر از رفتار میراسماعیلی، نوع واکنش وزارت ورزش و جوانان نسبت به ادعای رئیس فدراسیون جودو است که بدون بررسی کامل رای 41 صفحه‌ای دادگاه حکمیت ورزش، بیانیه رئیس فدراسیون جودو را روی خروجی خود قرار داد. اقدامی که به نوعی فریب افکار عمومی و اطلاع رسانی اشتباه از سوی وزارت ورزش و فدراسیون جهانی جودو است، در حالی که در عمل هیچ اتفاق مثبتی برای ما رخ نداده و در این ماجرا صادقانه با مردم صحبت نشده است.

ادعاهای متناقص رئیس فدراسیون اما به اینجا ختم نشد و میراسماعیلی در گفت‌و‌گو با بخش ورزشی شبکه سه و بعد از بیانیه دادگاه حکمیت ورزش، بار دیگر با تاکید بر باطل شدن تعلیق جودو ایران از سوی دادگاه حکمیت ورزش، در خصوص رفع کامل تعلیق جودو گفت: «ما به طور کامل رفع تعلیق نشده‌ایم و دادگاه حکمیت ورزش رایی که کمیته انضباطی در خصوص تعلیق کامل جودو ایران اعلام کرده بود را باطل کرده و موضوع به فدراسیون جهانی ارجاع داده شده است. پرونده جزئیات زیادی دارد که در 41 صفحه ارسال شده است. خودمان را ملزم به منشور کمیته ملی المپیک و اساسنامه فدراسیون جهانی می‌دانیم و طبیعتاً باید مذاکراتی در این قضیه انجام دهیم. امیدوارم بتوانیم شرایط حضور در عرصه‌های بین‌المللی را فراهم کنیم.»

همه این‌ موارد نشان می‌دهد که مسئولان فدراسیون جودو در خصوص رای صادره شده از سوی دادگاه حکمیت ورزش صادقانه صحبت نکرده و تلاش کردند به مردم ایران اطلاعات غلط بدهند. رفع کامل تعلیق زمانی به کار برده می‌شود که ایران بتواند بدون هیچ قید و شرطی در رویدادهای بین‌المللی حضور داشته باشد. موضوعی که به هیچ عنوان در رای دادگاه حکمیت ورزش دیده نمی‌شود و به نوعی باز هم باید مشکل خود را با فدراسیون جهانی در خصوص تعلیق برطرف کنیم.

حتی در رای دادگاه حکمیت ورزش، فدراسیون جودو به پرداخت 5 هزار فرانک سوئیس به عنوان جبران همکاری و هزینه‌های IJF محکوم شده است. اتفاقی که اگر با برتری ما در دادگاه حکمیت ورزش همراه بود، باید از طرف فدراسیون جهانی جودو به عنوان هزینه خسارت به فدراسیون جودو ایران پرداخت می‌شد. فدراسیون جهانی هم اعلام کرده که کمیته انضباطی این نهاد این موضوع را بررسی خواهد کرد.