پایگاه خبری تحلیلی نیک رو؛ در روز برگزاری مراسم 22 بهمن ماه سال جاری در اصفهان؛ به رییس جمهور محترم توهین و اهانت هایی از سوی عناصر مسئله دارصورت پذیرفت که مایه شرمساری و باعث تأسف می باشد. شرمساری و تأسف از آن بابت که این توهین ها واهانت ها در سالروز برگزاری جشن پیروزی انقلاب اسلامی انجام گردیده تا وحدت و وفاق ملی را نشانه گرفته باشند. این حرکت زشت و فضاحت بار می تواند از زوایای مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و با خاطیان و حاشیه سازان که از هر گروه و دسته سیاسی باشند برخورد گردد تا اولا بساط چنین گستاخی هایی ازسطح جامعه برچیده شود و ثانیا حرمت جایگاه حقیقی و حقوقی مسئولان و خدمتگزاران ملت حفظ شود و شأن قانونی آنان بازیچه دست برخی عوامل وحدت شکن واقع نشود.
توهین و اهانت از سوی هرکس و هر گروهی در باره هر انسانی با هر میزان مسئولیتی که در جامعه دارد؛ نه اخلاقی است و نه با آموزه های دینی مرتبط است و نه با عرف جامعه و تعالیم عالیه انسانی هم خوانی دارد و نه نشانه آزاد منشی و نماد دموکراسی تلقی می گردد و نه بیان کننده نقد و انتقاد است؛ بنابراین اگر به عملکرد رییس جمهور محترم و دولت ایشان نقدی هم باید صورت گیرد جای آن در کف خیابان ها با شعارهای گستاخانه و بد زبانی نیست. قطعا کسانی که دست به چنین کاری زده اند به نصایح مقام معظم رهبری گوش فرا نداده و تذکرات و هشدارهای صریح، قاطع، محکم و روشن معظم له را در باب پرهیز از بدزبانی[1] در جامعه نقض کرده و حرمت شکنی نموده اند. صاحب این قلم در یادداشت های متعدد در همین پایگاه ارزشمند خبری تحلیلی نیک رو؛ نقدهایی بر عملکرد شخص رییس جمهور و دولت ایشان نوشته است اما بدون بدزبانی و گستاخی بلکه در قامت یک فرد دلسوز نکات و مطالبی را با ایشان درمیان گذاشته است و لذا اکنون بنده که منتقد عملکرد ایشان در طول 7 سال و نیم بوده ام بر خود فرض می دانم از جایگاه حقیقی و حقوقی ایشان دفاع کنم تا حرمت ایشان خدشه دار نگردد که اگر این حرمت شکسته شود و دچار آسیب گردد دیگر هیچ اعتباری وجود ندارد که حریم حرمت دیگران در آینده مورد تهاجم قرار نگیرد.  در هرحال رییس جمهور در قانون اساسی[2] از جایگاه حقوقی ویژه و مهمی برخورداراست که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت و به عده ای خاطی اجازه داد به جایگاه حقوقی و قانونی منتخب ملت که حکمش از سوی مراجع قانونی تأیید شده و با تنفیذ مقام معظم رهبری بر این مسند اجرایی تکه زده است؛ توهین و اهانت نمایند.

از روزی که این ماجرای تلخ به وقوع پیوسته است تحلیل گران و کارشناسان سیاسی، احزاب و گروه ها و مسئولان دولتی؛ ضمن اعلام مواضع دراین زمینه خواستار ریشه یابی این گونه اتفاقات و برخورد قضایی با مسببان خودسر، بدون هیچ گونه مماشات با آنان در این خصوص هستند.

در ارتباط با اتفاق مذکور بیان چند نکته کوتاه زیر؛ ضروری و مهم به نظر می رسد:

1- علل این توهین ها و تخریب ها ریشه یابی گردد.

2- آتش بیاران معرکه و زمینه سازان و مسببان اتفاق مذکور شناسایی و طبق قانون مجازات اسلامی[3]؛ مجازات شوند. لازم به ذکر است معاون اول رئیس‌جمهور با ارسال نامه به رئیس دستگاه قضا، خواستار برخورد قانونی در این زمینه گشته است. اکنون قوه قضاییه باید در این زمینه نقش خود را ایفا نماید.

3- در برخورد با خاطیان؛ مصلحت اندیشی نشود و از مماشات پرهیز شود تا چشم بر واقعیت ها بسته نشود.

4- اقدامات گستاخانه اخیر و آن چه در گذشته مسبوق به سابقه بوده است؛ مسلما اتفاقی نیست و نباید ساده از کنار آن ها عبور کرد که اگر در گذشته برخورد شایسته صورت می گرفت دیگر امروز شاهد آن نبودیم.

5- نباید اجازه داد با توهین و اهانت های گستاخانه؛ هوچی گران و غوغاسالاران بی مایه جو روانی جامعه را     بر هم زده و از آب گل آلود ماهی خود را صید کنند.

6- به زعم صاحب نظران سیاسی؛ اتفاق مذکور آن هم بعد از سخنان مهم رهبر معظم انقلاب درباره لزوم پرهیز از بدزبانی، شک برانگیز و قابل تأمل است و چه بسا پشت پرده طراحی انجام چنین برنامه هایی در روزهای پر خاطره انقلاب، حکایت از حضور نفوذی ها داشته باشد تا با هدف قرار دادن اتحاد و همبستگی ملی بر طبل اختلاف و خشونت بکوبند.

7- همان گونه که بیان شد اتفاقات این چنینی هنجارشکنی محسوب می شود و فاتحه قانون، اخلاق و شرع را با هم می خواند و باعث تنش و چالش در جامعه می گردد و قطعا برای نظام جمهوری اسلامی؛ پیامدها و واکنش هایی را در سطح داخلی و بین المللی به وجود می آورد.

8- عدم برخورد با چنین شیوه های مزورانه پوپولیستی؛ حقیقتا ظلم آشکار در حق جامعه و افکار عمومی است. 9- نباید در برابر این رفتارهای وحدت شکن ساکت ماند و سکوت نمود. باید عاقلانه و با درک صحیح از مفهوم سیاست بپذیریم که پیروی از چنین رفتارهای مخربانه؛ به سود هیچ فرد و گروه و جناحی نخواهد بود.

10- هنجارشکنان بدانند که دیگر دوران سرکشی،  اغتشاش گری، فتنه گری، آتش بازی، بدعت سازی، فحاشی، اقدامات ضدملی، تفرقه افکنانه، مجرمانه، شکستن حرمت ها و قانون را زیر پا گذاشتن بسر آمده است.    

امید است قوه قضاییه و دادستانی اصفهان با دقت و با سرعت در پرونده مذکور ورود کرده و با رسیدگی موشکافانه؛ بساط این گونه حرمت شکنی ها را از جامعه برچیند تا دیگر کسی با نفوذش، جرأت توهین نه به رییس جمهور بلکه انسان ها در جامعه  نداشته باشد.


پی‌نوشت:
[1] - 15 بهمن ماه سال جاری؛ رهبر معظم انقلاب در دیدار مجازی با مداحان اهل بیت(ع) تأکید کردند که «بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود.» اما درست یک هفته بعد، آن هم در مهم‌ترین جشن ملی جمهوری اسلامی، یعنی 22 بهمن ماه، عده‌ای آشکارا بدترین توهین‌ها را به دومین مقام رسمی کشور روا داشتند.
 
[2] - رئیس‌جمهور ایران عالی‌ترین مقام رسمی کشور ایران بعد از رهبر است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس‌جمهوری پس از رهبری شخص دوم کشور و مسئول اجرای قانون اساسی در کشور است. مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهٔ مجریه را عهده‌دار است. امضای عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مسائل مربوط به دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی ملی، بودجه و وظیفه گماشتن‌های دولتی، گماشتن وزیرها، استاندارها و سفیرها تابع تصدیق مجلس شورای اسلامی، از جملهٔ وظایف رئیس‌جمهوری است. همچنین رئیس‌جمهوری در ایران رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هست.
 
[3] - مجازات جرم توهین و تهدید به رئیس جمهور چیست؟ قانونگذار در قانون جرم سیاسی به این مهم توجه دارد و در بند ۱ ماده ۲ این قانون گفته است «توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب می‌شود».
 
همچنین به موجب ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود». همچنین در مواردی می توان این چالش را به موجب ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی بررسی نمود که مطرح می کند «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».