سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد در دوره تحول (تغییر مدیریت این قوه) هیچ رسانه یا خبرگزاری یا پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «نیک رو»، سخنگوی قوه قضاییه در سی و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه شنبه ۷ بهمن ماه) برگزار شد اعلام کرد فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و دین در این فضا نباید رها شود تا به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود. او با ذکر این نکته که قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه یا خبرگزاری یا پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست گفت:

«در شرایط جنگ اقتصادی کسب و کار باید سالم باشد و فضای مجازی اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید و ثالثا جزو محدوده قلمرو حکمرانی کشور است و رابعا نیازمند ساماندهی و مدیریت و بومی سازی است و در اغلب کشور‌ها متناسب با فرهنگ ارزش‌ها و سیاست‌های خودشان ضوابطی برای استفاده از دین فضا اجرا شده است.»

اسماعیلی با اشاره به «احضار یکی از افراد دولتی» (منظور او احضار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به دادسرا است) اعلام کرد: «با توجه به رسانه‌ای شدن این موضوع باید مواردی را بگویم آنچه دادستانی در این پرونده تعقیب می‌کند در راستای حقوق مردم برای استفاده سالم از فضای مجازی و رسیدگی به شکایت مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه است. تبلیغ مواردی چون خودکشی، مواد مخدر و اعمال نادرست دیگری در این فضا بیداد می‌کند.»

به گفته اسماعیلی در کنار مزایای فراوان فضای مجازی، ویروس‌هایی به مراتب بدتر از کرونا در آن وجود دارد: «مصادیق مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نیست.» او تاکید کرده اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی، مدیریت و پالای این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی.

اسماعیلی همچنین اذعان داشت که مسئولان فضای مجازی باید نسبت به مدیریت، بومی سازی و پالایش این فضا اقدام جدی‌تری داشته باشند. او همچنین تاکید کرده که جهرمی به جز اقدامات خود در این زمینه‌ها، متهم به موارد دیگری هم است که بعدا به آن رسیدگی خواهد شد: «آنها باید نسبت به قصور خود پاسخگو باشند، وظیفه دادستانی رسیدگی به ترک فعل‌ها برابر ضوابط است و البته درباره شخص مورد نظر موارد دیگری مطرح است که در آینده رسیدگی می‌شود تا متوجه شویم فرد مقصر است یا خیر. درخواست ما این است که مقابله با تخلف را مخالفت با مردم قرار دهند دوران وارونه نمایی‌ها گذشته است.»