گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «نیک رو»، سخنان اول دی ماه رییس جمهور روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی؛ تعجب صاحب نظران و کارشناسان را برانگیخت و انتقاداتی را متوجه شخص ایشان نمود. جناب رییس جمهور با برداشت ناقص از بعضی از اصول قانون اساسی به وظایف شورای نگهبان[1] و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواجه با دولت و اعضای کابینه[2] انتقاداتی را وارد  و در خصوص ضرورت بازنگری در قانون اساسی اظهار داشتند؛ ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ۱۰ سال پس از ارتحال حضرت امام(ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام شد.  اما ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است زمانی تغییر کند[3].  
به نظر می رسد برای آن که رییس جمهور محترم بتواند برای باقی مانده دوران مسئولیتش مواضعی در تراز جایگاهش اتخاذ و بیان نماید، نکات ذیل را با وی در رابطه با سخنانش که در همایش مذکور ایراد شده است مطرح و در میان گذاریم؛ باشد که مفید ارزیابی و مقبول ایشان در جهت کمک به وی تلقی گردد:
1- همگان به خوبی می دانند که  «مجلس، حق سئوال، استیضاح، اعلام بی کفایتی و عزل رئیس جمهور را  براساس قانون اساسی با مکانیسم خاص خودش را دارد و لذا وقتی می تواند رییس دولت را استیضاح کند به طریق اولی با وزیر هم می تواند برخورد نماید. به اصول 88 و 89 قانون اساسی مراجعه شود این مهم دریافت می شود.  

2- مطابق اصل 134 قانون اساسی؛ «ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.» نکته بیان شده در این اصل به درستی تبیین شده است اما اگر این نظارت مستمر و دقیق نباشد تکلیف چیست؟ تکلیف مشخص است و همین قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده و می دهد تا با ابزار قانونی بتواند نظارت بیرونی خود را فعال نماید و با تحقیق و تفحص ، تهیه گزارش عملکرد، سئوال و استیضاح، رییس جمهور و وزرا را به کار و فعالیت وا دارد و چنان چه نتیجه بخش نبود رأی اعتماد خود را پس بگیرد. بنابراین نظارت مجلس درونی نیست بلکه بیرونی است تا دولت از رخوت و سستی و رکود خارج شود تا فعالیت و عملکردش بازتاب مثبتی در جامعه داشته باشد. خوبست رییس جمهور حقوقدان ما جانب انصاف را رعایت کند و برداشت ناصوابی از نظارت ارایه ننماید تا جامعه ملتهب شود.

3- رؤسای جمهور گذشته هم که با همین قانون اساسی بر مسند ریاست نشسته­اند بعد از دور اول ناگهان یادشان می افتاد که قانون اساسی نقص دارد و پاسخگوی نیازها نیست و یا  برای حل مشکلات کشور، دستشان در برخی از مسائل بسته است و لذا مستقیم همه پرسی را مطرح کرده  و چاره کار را هم همین می دانند. ظرفیت قانون اساسی بسیار بالا می باشد و این مهم در آن دیده شده است، بنابراین نظام ابایی از برگزاری همه پرسی نداشته و ندارد و گنجاندن این اصل در بین اصول قانون اساسی خود مبین آینده نگری نظام در جهت بن بست شکنی برخی  از مسائل مهم اجرایی ، سیاسی و اقتصادی کشوراست تا کشور از بحران خارج شود. برای تحقق این امر باید مسیر درستی انتخاب و طی شود تا هزینه هنگفتی بر دوش منافع ملی تحمیل نگردد. البته نگارنده با همه پرسی مخالف نبوده و نیست؛ اما چرا این حضرات که  مدعی اجرای قانون اساسی هستند به این نکته دقت ندارند که براساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی[4]، باید همه پرسی به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد، تا همه پرسی انجام پذیر باشد. در همین جا این سئوال ضروری است و باید جناب روحانی پاسخ دهد از نظر ایشان چه مسائلی مهم است که خواستار همه پرسی در آن زمینه ها هستند؟ خوبست ایشان با توجه به اولویت ها؛ مورد یا موارد را مشخص سازند و با ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی، همه پرسی را به شور و مشورت گذارند و تسلیم رأی نمایندگان ملت باشند و به آن عمل نمایند.

4- شایسته است رییس جمهور روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم- که در ماه های پایانی دوران مسئولیتش قرار دارد- از اتخاذ مواضع تنش زا و بحران آفرین با سایر قوا و نهادهای قانونی کشور، جدا از سخنان تکراری و تفسیرهای عجیب و غریب از قانون اساسی و بیان مواضع غیر اصولی وحدت شکن اجتناب نماید و در فرصت باقی مانده با همدلی به فکر جبران کاستی ها و ناکارآمدهای دولت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشند.

5- مسلما حاشیه سازی از سوی شخص رییس جمهور که خود باید امید آفرین باشد امری مذموم و ناپسند است. یقین دارم جناب روحانی اگر از مشاوران تندرو خود مشورت نگیرد هرگز در چنین شرایط حساسی، بنای ناسازگاری با نهادهای قانونی را وجه همت خود قرار نخواهد داد و با عزمی مضاعف به دنبال حل مشکلات ریز و درشت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد بود و در این راه گام بر خواهد داشت.

6- انتظار است جناب روحانی بعد از این با تأسی به اخلاق و قانون از سخنان و مواضعی که بیان می نماید و موجب دوقطبی های کاذب می گردد دوری کرده و شخصیت سیاسی و اجتماعی خود را خرج زود هنگام انتخابات 1400 ننماید.

7- ای کاش رییس جمهور خودش را خرج این مردم زجر کشیده می کرد و از هزینه کردن خود برای حزب و جناح مد نظر که امتحانش را در این سال ها پس داده است اجتناب می ورزید.

8- جناب روحانی لطفا در مواضع و سخنان خود تجدید نظر فرمایید. بنابر حقوق شهروندی از حقوق ملت در همه زمینه ها دفاع کنید. پشتیبان محرومان باشید. به قانون احترام گزارید. را ه خود را از قانون شکنان جدا سازید. با فاسدان و دزدان بیت المال به سختی برخورد کنید و دستشان را از منابع عمومی قطع نمایید. از کاخ مجلل خود خارج شوید و در میان مردم باشید تا دردهای آنان را با گوش خود بدون واسطه بشنوید. مطمئن هستم پس از آن مواضع و سخنان شما اصلاح خواهد شد و زندگی شما رنگ و بوی مردمی خواهد گرفت و از زندگی اشرافی و تجملاتی خارج خواهید شد. به مردم تکیه کنید تا جاوید، ماندگار و ابدی گردید.


پی‌نوشت:
[1] - هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست و ما اشکالات این چنین داریم که باید روی این‌ها فکر کنیم.
[2] - قوا مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزیران نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.*البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزیران سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزیران وجود ندارد و این رئیس جمهور است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهور است و رئیس جمهور اختلاف دو وزیر را حل می کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس جمهور است.*مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد و همچنین تحقیق و تفحص هم در جاهایی که می‌داند می‌تواند به مفهوم نظارت انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.
[3] - اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به همه پرسی گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود.
[4] - اصل پنجاه و نهم : در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.